<h2>&nbsp; واشنطن توسع الضغط الاقتصادي وتفرض قيوداً على التحويلات المالية الشخصية&nbsp;&nbsp;</h2><h2>&nbsp; عُمان وإيران ناقشتا «إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك» في هرمزوإزالة الألغام&nbsp;&nbsp;</h2><div data-empty="false">تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، عن «أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة» في إيران، وطالب بوقف إعدام المحتجين فوراً، بالتزامن مع توسيع واشنطن عقوباتها وفرض قيود على التحويلات المالية الشخصية.</div>فيما ظهرت طوابير أمام محطات الوقود في طهران، وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة أصبحا من أولويات حكومته، في حين اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تصريحات القيادة الإيرانية تظهر أن الضغط «يؤتي ثماره»، فيما امتدت التطورات إلى مضيق هرمز.حيث أعلن ترامب إزالة جميع الألغام من المياه الدولية وحذر إيران من إعادة زرعها، في وقت بحثت سلطنة عمان وطهران إنشاء ممر ملاحي مؤقت، وأعلنت باكستان إحراز «تقدم كبير» في محادثاتها مع القيادة الإيرانية بشأن إنهاء الصراع.<div data-empty="false">وقال ترامب، أمس، عبر منصة «تروث سوشال»، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتداعية لا تدفع رواتب جزء كبير من جيشها، في حين تقتل المتظاهرين في الوقت نفسه، حتى عندما لا يتظاهرون، بمستويات غير مسبوقة»، مضيفاً: «هذه أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة، يجب أن تتوقف فوراً».</div><h2>ضغط في الداخل</h2><div data-empty="false">وجاء حديث ترامب فيما ظهرت، أمس، مؤشرات على القلق من تداعيات الإجراءات الاقتصادية الأمريكية الجديدة، إذ رصدت وكالة «فرانس برس» طوابير من السيارات والدراجات النارية أمام محطات الوقود في طهران، وسط مخاوف من انعكاسات العقوبات على الأوضاع المعيشية.</div><div data-empty="false">وفي التوقيت نفسه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن «إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة» من أولويات حكومته.</div><div data-empty="false">وأضاف بزشكيان أن توقيع مذكرة التفاهم لم يكن ناجماً عن «الخوف أو الاستسلام»، وإنما جاء استناداً إلى «المنطق والوعي»، مضيفاً أن فرض الضغوط الاقتصادية يمثل إحدى السياسات الأمريكية لدفع إيران إلى الاستسلام.</div><div data-empty="false">وسارع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى تقديم تصريحات القيادة الإيرانية باعتبارها مؤشراً إلى فاعلية استراتيجية واشنطن. وقال، أمس، إن «القيادة الإيرانية تعترف بما يراه العالم الآن وبأن الضغط يؤتي ثماره»، مشيراً إلى إقرار الرئيس الإيراني بالأزمة الاقتصادية وقوله إن الحرب «لا بد أن تنتهي في وقت ما».</div><h2>تشديد العقوبات</h2><div data-empty="false">وتزامنت التصريحات مع توسيع واشنطن نطاق الضغط المالي والتجاري على طهران. واستهدفت إجراءات أمريكية جديدة الأشخاص في الولايات المتحدة الذين يرسلون أموالاً إلى أفراد عائلاتهم المقيمين في إيران، بحسب ما أوردت شبكة «سي إن إن».</div><div data-empty="false">وعلّقت وزارة الخزانة الأمريكية آلية معمولاً بها منذ فترة طويلة كانت تسمح بإجراء التحويلات المالية الشخصية غير التجارية من إيران وإليها، وفق إشعار أصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الاثنين.</div><div data-empty="false">وتخضع إيران لعقوبات أمريكية مشددة منذ عقود، لكن استثناء بموجب ترخيص عام كان يسمح بإرسال التحويلات الشخصية غير التجارية عبر آلية محددة تشمل وسطاء في دول ثالثة.</div><div data-empty="false">وبعد تعليق هذا الترخيص العام، بات يتعين على الأشخاص الراغبين في إجراء مثل هذه التحويلات التقدم بطلب للحصول على ترخيص خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وفقاً لإشعار وزارة الخزانة.</div><div data-empty="false">كما وسعت إدارة ترامب العقوبات على شبكة رجل الأعمال الإيراني محمد حسين شمخاني، نجل المسؤول الأمني الإيراني البارز الراحل علي شمخاني، مستهدفة «ويلبريد كابيتال» ومقرها سنغافورة، و«ويلبريد تريدينج» في سويسرا، إلى جانب مصفاة فرنسية تابعة للمجموعة.</div><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شمخاني أنشأ «ويلبريد» بوصفها شركة مستقلة ظاهرياً عن أعمال شبكته الإيرانية، لكنه «مسؤول في نهاية المطاف عن عملياتها». وجاءت الإجراءات ضمن حزمة طالت نحو 60 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بإيران.</div><div data-empty="false">وفي المقابل، رفضت الصين التهديد الأمريكي باستهداف شركاء إيران التجاريين. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، أمس الثلاثاء، إن سياسة «الضغوط القصوى» والحرب الاقتصادية «لا تحل أي مشكلة»، مؤكداً أن بكين ستتخذ «كل الإجراءات اللازمة» للدفاع عن حقوقها ومصالحها.</div><div data-empty="false">وتعد الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، وكانت تستحوذ قبل الحرب على أكثر من 80 % من صادراتها النفطية، بحسب بيانات شركة «كبلر».</div><h2>ترامب يعلن تطهير «هرمز»</h2><div data-empty="false">وعلى الجبهة البحرية، أعلن ترامب، أمس الثلاثاء، أن جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية بمضيق هرمز أزيلت أو جرى تفجيرها، محذراً إيران من محاولة إعادة زرعها. </div>وقال ترامب عبر «تروث سوشال» إن إيران أُخطرت بأن «أي سفينة أو قارب يزرع ألغاماً جديدة سيتم تدميره»، مضيفاً أن الولايات المتحدة تراقب بواسطة قوة الفضاء «كل بوصة» من المضيق وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي تم تدميرها بالفعل، وأن سياسة «عدم التسامح مطلقاً مع زرع الألغام» دخلت حيز التنفيذ بالكامل.<div data-empty="false">لكن الإعلان الأمريكي جاء فيما تكشف بيانات الملاحة استمرار الشلل الكبير في المضيق بعد ستة أشهر من الحرب. وأظهرت بيانات «كبلر» أن ناقلتين فقط عبرتا هرمز، الاثنين، في أدنى عدد يومي لسفن السلع الأولية منذ مطلع مايو، مقارنة بمتوسط 14 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة.</div><div data-empty="false">ولا تزال المخاطر الأمنية قائمة، إذ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ليل الاثنين - الثلاثاء، تعرض ناقلة نفط لضربة بـ«مقذوف مجهول» أثناء إبحارها قبالة سلطنة عمان.</div><div data-empty="false">وقالت المنظمة البحرية الدولية إن 68 حادثاً سجلت في الخليج وخليج عمان وبحر العرب خلال ستة أشهر من الحرب، بمعدل حادث كل 2.6 يوم، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 بحاراً وعاملاً في الموانئ وإصابة 35 وفقدان شخص. ولا يزال نحو ستة آلاف بحار و500 سفينة عالقين في الخليج، بحسب المنظمة.</div><h2>تصوّر عماني إيراني</h2><div data-empty="false">وبالتزامن مع إعلان ترامب، طرحت سلطنة عمان وإيران تصوراً عملياً لإعادة الملاحة تدريجياً إلى مضيق هرمز.</div><div data-empty="false">وقال بيان مشترك صدر أمس، عقب زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران ولقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي، إن الوزيرين ناقشا «إطاراً مرحلياً» يتضمن إنشاء «ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز»، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام.</div><div data-empty="false">وأضاف البيان أن المفاوضات الفنية ستستمر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب وضع آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية، مؤكداً أهمية إجراء مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج.</div><div data-empty="false">وأعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في طهران، أمس، عن أمله في أن تعلن بلاده وإيران «قريباً» إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز، عقب أسابيع من المباحثات الثنائية. وقال البوسعيدي في بيان بالإنجليزية:</div>«آمل أن نعلن قريباً عن ممر مؤقت في مضيق هرمز، وعن ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. وسيتبع في الوقت المناسب (الاتفاق بشأن) إدارة المضيق مستقبلاً، وإيجاد حل دائم».<div data-empty="false">وتزامن التحرك العماني مع وساطة باكستانية، إذ أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، أمس الثلاثاء، إحراز «تقدم كبير» في المحادثات مع القيادة الإيرانية خلال زيارة إلى طهران برفقة قائد الجيش المشير عاصم منير.</div><div data-empty="false">وقال الجيش الباكستاني إن المحادثات مع الرئيس الإيراني ومسؤولين كبار ركزت على «منع المزيد من التصعيد، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الصراع على وجه السرعة»، إلى جانب بحث سبل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض. وكان منير تحدث مع ترامب قبل زيارته إلى طهران، بحسب «رويترز».</div><div data-empty="false">وأكدت قطر بدورها استمرار جهودها لإعادة الطرفين إلى مسار المفاوضات. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس الثلاثاء، إن جهود الدوحة تواصلت خلال الفترة الماضية مع أطراف التوتر الأمريكي الإيراني.</div>مشدداً على ضرورة عودة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الأزمة وضمان حرية الملاحة، ومؤكداً في الوقت نفسه رفض قطر محاولة إيران الزج بدول المنطقة كلما تعرضت لهجوم من طرف ثالث.<div data-empty="false">واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أن تؤدي المنظمة التي يرأسها دور «ميسِّر محايد» لعمليات النقل البحري للأسمدة والتي تواجه حالياً صعوبات جراء تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.</div><div data-empty="false">وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي: «الهدف بسيط: الحد من المخاطر الفورية، ودعم حركة عبور أكثر انتظاماً وقابلية للتوقع، والمساعدة في إعادة بناء الثقة اللازمة للدبلوماسية واحتواء التصعيد».</div>

طوابير أمام محطات الوقود في طهران.. وبزشكيان: إنهاء الحرب أولوية

ترامب: القتل في إيران أزمة إنسانية يجب أن تتوقف فوراً

قمة الدوحة تدعو إلى فرض العقوبات على إسرائيل وتعليق تزويدها بالأسلحة

وكالات وسط ضغوط، زخم جديد يعود لمحادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل أسبوعين من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قدّرت تل أبيب أن الأسبوع الجديد حاسم في هذه الجولة من المفاوضات العائدة بعد تعثر، فيما تواصل التصعيد باستهداف مدارس وعناصر تأمين المساعدات، ما أدى إلى مقتل العشرات.وقالت صحيفة «يسرائيل هايوم» الإسرائيلية، إنه بعد يوم من مغادرة وفد التفاوض الإسرائيلي الذي يضم قيادات الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي إلى الدوحة، قدّرت تل أبيب أن الأسبوع الجديد حاسم في هذه الجولة من المفاوضات العائدة بعد تعثر، ويأتي ذلك بعد اتساع دائرة التفاؤل الحذر لأول مرة في إسرائيل بشأن فرص التوصل إلى اتفاق.بحث حلولوذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن الوسطاء يحاولون إيجاد حلول لمطلب إسرائيل بالحصول على قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء.ونقلت صحيفة «ذا ناشيونال» الناطقة بالإنجليزية، عن مسؤول كبير في حركة حماس، أن التفاؤل أكبر هذه المرة مقارنة بما كان عليه من قبل في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة الفلسطينية، بعد أن قالت مصادر أخرى: إن هناك تقدماً كبيراً في الجولة الأخيرة.وبحسب الصحيفة قال المسؤول: نحن ندخل في التفاصيل، بما في ذلك أسماء الأسرى ومناطق الانسحاب المحددة، وهناك جدية أكبر من ذي قبل، مستبعداً في الوقت نفسه أن لا يكون هناك اتفاق سريع الآن.تصعيد كبيرميدانياً، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس، أن 59 فلسطينياً قتلوا وأصيب 300 آخرون خلال 24 ساعة، وأن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 45717 منذ بداية الحربوأضاف المصدر ذاته، أن عدداً من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وقتل 19 فلسطينياً، بينهم 8 أطفال في قطاع غزة، جراء غارات نفذها الطيران الإسرائيلي، وفق ما أفاد الناطق باسم الدفاع المدني.وأوضح الدفاع المدني أنه نقل أمس 11 قتيلاً، بينهم 8 أطفال، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف فجراً منزل عائلة الغولة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما أفاد بمقتل 8 عاملين في مجال تأمين شاحنات المساعدات إثر استهداف سيارتهم المدنية بصاروخ من طائرة حربية أمس.كما قُتل 10 فلسطينيين فجراً في استهداف مدرسة غرب خان يونس، بينما تواصل الآليات العسكرية الإسرائيلية لليوم الثاني التوغل شرق مدينة دير البلح ومخيم البريج وسط قطاع غزة.وقالت مصادر فلسطينية: إن التوغل الإسرائيلي يتواصل وسط قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات والطائرات المروحية.الغذاءإلى ذلك، قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن 8 أعضاء في الكنيست (البرلمان) دعوا وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إلى تطهير شمال قطاع غزة من السكان، عبر إصدار أمر بتدمير كل مصادر المياه والغذاء والطاقة.ووفقاً لما نشرته الصحيفة، فإن النواب الثمانية - وهم أعضاء بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع - طالبوا الجيش الإسرائيلي باستخدام الحصار وتدمير البنية التحتية وقتل أي شخص لا يرفع الراية البيضاء في شمال قطاع غزة، كما دعوا إلى استخدام هذه السياسة في أجزاء أخرى من القطاع.ويأتي هذا تزامناً مع تقارير أخرى في الصحافة الإسرائيلية تفيد بأن إسرائيل تدرس إجراء تخفيض كبير في حجم المساعدات الإنسانية -الشحيحة أصلاً- التي تسمح بإدخالها إلى قطاع غزة، بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري.

عشرات القتلى واستهداف مدارس وعناصر تأمين المساعدات

صفقة غزة.. تفاؤل إسرائيلي على وقع التصعيد

أثار مقتل الإرهابي أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، بطائرة مسيرة أمريكية في كابول في الحادي والثلاثين من يوليو الفائت، الكثير من التساؤلات والفرضيات داخل أفغانستان وخارجها.
فالواقعة أكدت أن حركة طالبان الحاكمة في كابول لم تلتزم بأحد أهم بنود الاتفاق الذي أبرمته في الدوحة مع واشنطن في يناير 2020، والذي سمح لها بالوصول إلى الحكم على أنقاض حكومة الرئيس أشرف غني.
ونعني بذلك بند قطع علاقاتها مع تنظيم القاعدة، شاملاً عدم إيواء عناصرها ومنع حصولها على أي شكل من أشكال الدعم المادي أو اللوجستي، ويكفي دليلاً على خرق البند المذكور وجود الظواهري مقيماً في فيلا بأحد أفخم أحياء العاصمة وأكثرها حراسة وتحصيناً، بل وتعود ملكية الفيلا لوزير داخلية طالبان الملا سراج الدين حقاني.
ومن ناحية أخرى، أعادت الواقعة إلى الأذهان، إن لم تؤكد، ما تردد طويلاً من أن طالبان منقسمة على نفسها اليوم، وتسود أوساطها خلافات مريرة حول قطع الحركة لروابطها مع «الإخوة» في التنظيمات الإرهابية الأخرى من عدمه.
فبُعيد الإعلان عن مقتل الظواهري ترددت في كابول أقاويل كثيرة افترضت أن تصفية الأخير داخل منطقة شديدة التحصين لم يكن ممكناً لولا وجود وشاية ومساعدة محلية بخصوص مكان إقامته، وأن هذه الوشاية مصدرها فصيل طالباني أراد إحراج فصيل آخر منافس له.
ومثل هذه الفرضية غير مستبعدة إذا ما أخذنا في الاعتبار تقارير تحدثت عما يمكن وصفه بصراع وتنافس داخل طالبان بين قادتها المخضرمين من الجيل القديم المتشدد من أمثال مولوي هبة الله آخوند زادة (قائد الحركة وزعيم البلاد)، والملا عبد الغني برادر (نائب رئيس الوزراء)، والملا سراج الدين حقاني ممن يرون أن قطع العلاقات والروابط مع القاعدة أمر مخالف لمبادئ الحركة، وخيانة لرفاق الدم والسلاح تحرمها العادات القبلية البشتونية (خصوصاً وأن المعروف عن حقاني صلاته الوثيقة والقوية مع تنظيم القاعدة منذ زمن إمارة أفغانستان الإسلامية تحت قيادة الملا محمد عمر)، وبين جيل الشباب من الطالبانيين الطامحين لقيادة أفغانستان بعيداً عن أحداث الماضي وباتجاه رؤى جديدة محفزة للمجتمع الدولي لتقديم اعترافه الدبلوماسي ومساعداته من أجل بناء أفغانستان جديدة.
ولا يستبعد أن يكون المال هو الذي أغرى الجناح الشبابي المناوئ لحقاني وبرادر وأتباعهما من القندهاريين، وجعله يقدم على الوشاية.
فالمكافأة الأمريكية البالغ مقدارها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اصطياد الظواهري أو قتله مغرية وكبيرة بالمقاييس الأفغانية الراهنة وبإمكانها أن تعزز موقع الحاصل أو الحاصلين عليها داخل السلطة الطالبانية، بل وترسخ صورتهم في أوساط الجماهير كمنقذين في حال إنفاقهم لكل أو بعض المكافأة الأمريكية في تخفيف حدة مشاكل البلاد المتفاقمة والناجمة عن خواء الخزينة العامة وانقطاع الدعم الخارجي، دعك مما تمر به البلاد من مآزق معيشية ونقص في الغذاء والدواء وشح في المياه وجفاف لم تشهد مثله أفغانستان طوال تاريخها.
والمعروف أن واشنطن اندفعت على عجل لتنفيذ اتفاقية الدوحة على أمل أن تستخدم طالبان كأداة لمواجهة التهديد المتنامي لتنظيم داعش ــ خراسان (تأسست من منشقين عن طالبان سنة 2015) في المنطقة، بينما قبلت طالبان بالاتفاقية بحماس لأنها تحقق لها: حلم الوصول إلى السلطة وحلم «تطهير البلاد من القوات الأجنبية».
ومع هذين الحلمين كان هناك حلم نيل الاعتراف الدولي، وبالتالي تدفق الأموال والمساعدات الأجنبية. غير أنه من الواضح الآن أن أياً من طرفي الاتفاقية لم يحقق أهدافه منها بالكامل.
بل يمكن القول إن توقيع طالبان على اتفاقية الدوحة فجّر غضب داعش ضد الطالبانيين بأشد مما قبل، وساوتهم بالأمريكيين، بدليل الهجمات التي قام بها الداعشيون ضد حكومة طالبان منذ استلامها الحكم قبل سنة، وكان آخرها تفجير انتحاري في مدرسة دينية بكابول في الثاني عشر من أغسطس الجاري أودى بحياة رجل الدين المؤثر الملا رحيم الله حقاني وشقيقه وإصابة ثلاثة من رفاقهما.
ورداً على جرائم تنظيم داعش ــ خراسان المتكررة ضدها، أعلنت طالبان في يوليو من العام الجاري تصنيفه كطائفة مارقة، وقالت: «نخاطب الأمة بأن ظاهرة الفتنة المسماة داعش ــ خراسان باطلة، وهي طائفة كاذبة تنشر الفساد في بلدنا الإسلامي»، مضيفة «يمنع حصولهم على أي نوع من المساعدة أو العلاقة معهم».

مقتل الظواهري يفتح ملف الخلافات في طالبان

عندما نتذكر المشهد قبل بضع سنوات، وكيف كانت السفيرة الأمريكية في القاهرة لا تتوقف عن الزيارات شبه اليومية للمقر الرئيسي لجماعة الإخوان في ضاحية «المقطم»، لمقابلة مرشد الجماعة التي كانت في هذا الوقت تحكم مصر بدعم أمريكي كامل.. ندرك وقع الصدمة لدى الجماعة من الإعلان الأخير من جانب البيت الأبيض حول قرار مرتقب بإدراج «الإخوان» في قائمة الجماعات الإرهابية!
وعندما نتذكر كيف كانت السفيرة الأمريكية شبه مقيمة في مكتب الرجل القوي في الجماعة «خيرت الشاطر» تدير معه الأزمة التي انتهت بإطاحة شعب مصر بحكم «الإخوان» في 30 يونيو.. نعرف أن مجرد الإعلان عن توجه أمريكا نحو إدراج «الإخوان» كجماعة إرهابية يمثل انقلاباً كاملاً في سياسة أمريكا و(دول الغرب) التي أرادت ذات يوم أن تضع العالم العربي كله في قبضة مرشد هذه الجماعة التي بدأت الإرهاب مع تأسيسها منذ تسعين عاماً!!
لم تكن العلاقة بين واشنطن و«الإخوان» وليدة السنوات الأخيرة فقط، العلاقة قديمة ويقترب عمرها من سبعين عاماً، وإن كان الجانب الأكبر منها في يد الأجهزة المخابراتية قبل أن يطفو الجانب السياسي على السطح، مع دور جديد للجماعة في المخطط الأمريكي للمنطقة.
<img alt="" height="934" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3061115.jpg" width="925"/>
بعد الحرب العالمية الثانية، ومع سعي أمريكا لترث النفوذ البريطاني والفرنسي في المنطقة، كان طبيعياً أن تحاول أيضا وراثة أدوات هذا النفوذ وأهم حلفائه. وفي الوقت الذي كانت مصر بعد ثورة يوليو 52 تضغط من أجل تحقيق الاستقلال، كان «الإخوان» يصطدمون بالثورة، ويعملون لتعطيل جلاء البريطانيين، وفي نفس الوقت يقدمون أنفسهم للقوة العالمية البازغة، ويتواصلون سراً مع رجال المخابرات الأمريكية في سفارة القاهرة، ويوافقون على كل ما كانت ثورة يوليو ترفضه في سعيها للاستقلال الكامل.
الصدام مع ثورة يوليو ومحاولة اغتيال عبد الناصر أوقف فاعلية الجماعة لسنوات، وأوقف معها أي مشروعات للتعاون بين الجماعة وأمريكا، لتعود في السبعينيات من القرن الماضي وتتوالى فصولها، تصبح الجماعة طرفاً في تجنيد الشباب للحرب في أفغانستان لمصلحة أمريكا، وجزءاً من صراع أمريكا ضد الاتحاد السوفيتي، ثم جزءاً من مشروعات أمريكا لإعادة رسم خريطة المنطقة، إلى أن وصلنا مع بداية القرن الحالي إلى مخطط الفوضى «الخلاقة!!» والرهان الأمريكي على «الجماعة» لتكون اللاعب الرئيسي في محاولة «تمكين» ما أسموه «الإسلام السياسي» من حكم المنطقة العربية لحساب واشنطن وحلفائها!!
تغاضت واشنطن ـ في هذا السعي ـ عن تاريخ طويل للجماعة في الإرهاب، وتغاضت عن حقيقة أنها أصل كل الجماعات التي حملت أفكارها وسلكت طريقها في العنف والتكفير، وعلى عكس كل الحقائق حاولوا الترويج لأكذوبة أن «الجماعة» التي أسست لعصر جديد من الإرهاب باسم الدين هي جماعة معتدلة!!
ولا شك أن العام الأسود الذي حكم فيه «الإخوان» مصر كان فاصلاً وكان كاشفاً لفاشية تستخدم الدين وتنكر الأوطان وتبيع كل شيء من أجل الجماعة!! اصطدم الإخوان مع مصر كلها، وفي نفس الوقت فتحوا الأبواب لباقي الجماعات الإرهابية في محاولة لتحويل مصر إلى قاعدة لعملياتها، واستخدام كل عصابات الإرهاب لإخضاع المصريين وترويعهم وفرض حكم المرشد باعتباره قمة الديمقراطية!!
مع السقوط الكبير لحكم الفاشية الإخوانية لمصر، كان لابد لواشنطن من مراجعة سياساتها نحو المنطقة. استغرق الأمر وقتاً طويلاً لتصحيح المسار، تطورات الموقف في المنطقة أكدت أن الرهان على «إرهاب معتدل» أو «غير معتل» لا يؤدي إلا إلى الكارثة، ما وقع في سوريا وليبيا واليمن أكد أن الإرهاب باسم الدين لا يمكن أن يقود إلا للخراب والدمار، يتساوى في ذلك إرهاب الحرس الثوري الإيراني مع إرهاب الإخوان والدواعش.
لم يعد ممكناً للرعاة القدامى أن يتغاضوا عن إرهاب الإخوان، فهموا جميعاً أن الإرهاب ملة واحدة وأن أحداً في العالم لن يكون بعيداً عن نيران كراهيته، ومع ذلك ظل ميراث سنوات من التعاون بين «الإخوان» والأجهزة السرية للقوى الكبرى يمثل عقبة في طريق اتخاذ الخطوة الأساسية لمواجهة خطر الجماعة الأم للإرهاب!!
في بريطانيا وضعوا «الإخوان» تحت المراقبة كجماعة مشتبه في ارتباطها بالإرهاب!! وفي فرنسا يطلب الرئيس الفرنسي العون للتخلص من سيطرة «الإخوان» على المساجد ونشرهم لفكرهم الإرهابي المتطرف. وفي الاتحاد الأوروبي يدركون حجم الخطر المزدوج، من يمين عنصري يعادي الإسلام، ومن جماعات تقودها «الإخوان» لنشر التطرف والإرهاب.
وهنا يجيء الإعلان الأمريكي عن مخطط إدراج «الإخوان» في قائمة الجماعات الإرهابية ليكون بمثابة جرس الإنذار لباقي الدول بأن مخاطر إرهاب «الإخوان» قد أصبحت أكبر من السكوت عليها.
وفي ردود الفعل لم نجد من يقف في صف «الإخوان» إلا رفاق التحالف الآيل للسقوط!!.. لم يكن غريباً أن يصاب «أردوغان» بالهلع، وهو الذي تصور أن «الإخوان» سيقودونه لخلافة عثمانية جديدة يستعيد بها أمجاد الماضي ويصبح فيها سلطان المسلمين!! ولم يكن غريباً أيضاً أن يقف وزير خارجية إيران ليعلن من «الدوحة» معارضة بلاده للقرار الذي يلحق «الإخوان» بالحرس الثوري في لوائح الإرهاب.. فالصلات قديمة، والتحالف قائم، ومرشد إيران ترجم بنفسه بعض كتابات سيد قطب، ومرشد «الإخوان» كان يقود مشروع تكوين حرس ثوري إخواني في مصر أثناء العام الأسود للحكم الإخواني!!
أما «الإخوان» فليس أمامهم ـ الآن على الأقل ـ إلا صمت المصدومين بالموقف الأمريكي الذي يقاومونه في أروقة الإدارة الأمريكية منذ سنوات، يدركون الآثار السلبية والقانونية لهذا القرار، ويعرفون التبعات الكارثية على إمبراطوريتهم الاقتصادية، ويفهمون -ومعهم الحليف التركي ـ معنى الرسالة الأمريكية التي تؤكد ما سبق أن أشرنا إليه مراراً: أن اللعبة انتهت يا سادة وقوائم الإرهاب في الانتظار!!
ويبقى أن يحسم العرب المعركة على أرضهم، وأن يكتمل تطهير الوطن العربي من كل عصابات الإرهاب، وأن نستمر في جهدنا لتقديم الصورة الحقيقية لإسلام السماحة والاعتدال، ولبناء أوطان تقوم على العلم والعمل وتصون كرامة الإنسان وحقوق المواطنة.
* كاتب صحفي

تحالف «الإخوان» وقوائم الإرهاب!!

عندما نتذكر المشهد قبل بضع سنوات، وكيف كانت السفيرة الأمريكية في القاهرة لا تتوقف عن الزيارات شبه اليومية للمقر الرئيسي لجماعة الإخوان في ضاحية «المقطم»، لمقابلة مرشد الجماعة التي كانت في هذا الوقت تحكم مصر بدعم أمريكي كامل..

وصف باحثون فرنسيون تطورات الأوضاع في ليبيا بـ «المقلقة»، مؤكدين لـ «البيان» أن التنظيمات الإرهابية والمليشيات المدعومة من الخارج «تركيا وقطر»، سعت لإغراق البلاد والسيطرة عليها، بما ينسف مساعي الوفاق في البلاد لصالح أجندة «تركيا»، وهو ما أكدته عمليات ضبط السلاح التركي المهرب للمليشيات والتنظيمات الإرهابية، وتحريض رؤوس الإرهاب الهاربين إلى قطر، وعلى رأسهم مفتي الإرهاب المعزول من قبل مجلس النواب الليبي، الصادق الغرياني، المقيم في الدوحة، ضد الجيش الوطني الليبي، وأدى لتفاقم الأوضاع وجر البلاد لمصير مجهول، وهو ما دفع قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، لإطلاق عملية من أجل تطهير معاقل المليشيات في الجنوب، والاتجاه صوب العاصمة طرابلس، في تكتيك تحذيري، مفاده أن القوات الوطنية الليبية جاهزة لحماية مسار الحل السياسي.
وقال جوني جيراك أستاذ السياسة بجامعة باريس لـ «البيان»، إن تحركات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في الواقع خيار مُر، فرضته المليشيات والجماعات المتطرفة التي تدعمها تركيا وقطر، ومولتها بالسلاح والمال، وتم ضبط جزء منه خلال الشهور الماضية قبل وصولها إلى المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة، خاصة في الجنوب الليبي، وقد نجحت القوات الليبية الوطنية في تطهير منطقة غريان جنوب طرابلس مؤخراً، وتراجعت المليشيات والجماعات الإرهابية صوب طرابلس، لذلك، فإن الأطراف الليبيين عليهم العمل معاً تحت إشراف الأمم المتحدة، لمحاربة هذه المليشيات وطردها من طرابلس، تمهيداً لعقد المؤتمر الوطني أيام 14 و16 أبريل، الذي تدعمه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، كسبيل وحيد لتحقيق التوافق حول حكومة موحدة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإنهاء حالة الفوضى التي أنهكت البلاد منذ فبراير عام 2011، الوضع الآن يحتاج لتكاتف جميع الأطراف والوقوف يد واحدة ضد التدخلات الخارجية «التركية القطرية»، وتجريد المليشيات المسلحة من سلاحها، وتوحيد القوات المسلحة الليبية تحت قيادة واحدة، هذه الضمانة الوحيد لإتمام مسار الحل السياسي في ليبيا.
تكتيك رادع
وأكد فرنسوا شنايدر، الباحث بمركز «لي سكريت» للدراسات الأمنية والعسكرية بباريس، أن الأمم المتحدة ما زالت تتطلع لعقد مؤتمر الحوار في مدينة غدامس، في الفترة بين 14 و16 أبريل الجاري، بحضور أطراف النزاع، وممثلين من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للخروج من الأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد منذ عام 2011، واعتبر أن تحرك الجيش الليبي نحو طرابلس، في أغلب الظن أنه تحرك تكتيكي هدفه ردع المليشيات والجماعات المدعومة من الخارج «تركيا وقطر»، وتوصيل رسالة مفادها أن الجيش الوطني الليبي سيحمي المسار السياسي والديمقراطي في البلاد، خاصة أن تحرك المشير خليفة حفتر، جاء إبان زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى ليبيا، لخلق زخم دولي داعم لجهود الحل السياسي والتوافق في ليبيا، وهذا يعني أن المشير حفتر يتبع تكتيك الدعم العسكري للإرادة الشعبية، عن طريق تطهير معلق المليشيات في غريان، وإظهار القوة العسكرية للبلاد.

خبراء فرنسيون لـ «البيان»: تحركات حفتر تكتيك رادع

التدخّل القطري التركي عقّد الأمور في ليبيا

target1116097531038809546.jpg

وصف باحثون فرنسيون تطورات الأوضاع في ليبيا بـ «المقلقة»، مؤكدين لـ «البيان» أن التنظيمات الإرهابية والمليشيات المدعومة من الخارج «تركيا وقطر»، سعت لإغراق البلاد والسيطرة عليها،

ارتفعت أصوات أتباع قطر في ليبيا بالدعوة إلى استهداف مؤيدي الجيش الوطني بعد انتصاراته الأخيرة، وقالت مصادر أمنية لـ«البيان» إن محمد سويسي آمر سرية القرية بمنطقة كمون بغريان، في الجبل الغربي، وشخصاً آخر، اغتيلا على خلفية إعلانهما الانضواء تحت لواء القوات المسلحة بقيادة خليفة حفتر.
جاء هذا بعد أن أعلنت قوة حماية غريان وعدد من السرايا والكتائب الداعمة للمجلس الرئاسي رفع الغطاء الاجتماعي عن أي شخص قام بتأييد عملية الكرامة وقائدها خليفة حفتر، وهو ما يعني استهداف كل من يعلن دعمه ومساندته للجيش الليبي.
وكان منتسبو الكتيبة 111 مشاة باللواء 106 مجحفل التابع للقيادة العامة للجيش الليبي في غريان، أعلنوا تأييدهم للعمليات العسكرية في تطهير الجنوب، وقالوا في بيان نحن ضباط وضباط صف وجنود وموظفو القوة المساندة نبارك خطوات وإنجازات الجيش الليبي في تطهير الجنوب من التنظيمات الإرهابية.
تحريض قطري
ويرى المراقبون أن استهداف داعمي الجيش الليبي يأتي تفاعلاً مع دعوات أطلقها الإرهابي الصادق الغرياني المفتي المعزول من قبل المجلس الرئاسي والمعروف بعلاقاته الوطيدة مع نظام الدوحة، للوقوف ضد الجيش الليبي في المنطقة الجنوبية ومنعه من تحقيق المزيد من الانتصارات، مشيرين إلى أن مفتي الإرهاب المصنف من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ومجلس النواب الليبي في قوائم الإرهاب لا يزال ينفذ أجندات نظام الدوحة المتآمر على ليبيا، والمحبط بسبب النجاحات الكبيرة للقوات المسلحة في وجه الجماعات الإرهابية والميليشيا الخارجة عن القانون.
وفي السياق، دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بياناً موقف الغرياني، داعيةً المحكمة الجنائية الدولية ولجنة العقوبات للتصدي له وملاحقته عبر الآليات القضائية باعتباره من أبرز المحرضين على العنف والكراهية وإثارة الحرب الأهلية.

انتصارات الجيش الليبي تقلق «تنظيم الحمدين»

استنكر مجلس النواب الليبي، قرار المجلس الرئاسي الأخير، تعيين علي كنه آمراً لمنطقة سبها العسكرية، قائلاً إنه يحمل في طياته «لمسات تنظيم الحمدين»، بحكم علاقة الأخير بالسلطات القطرية، وزياراته المتعددة إلى الدوحة. وطالب البرلمان، في بيان، أبناء الشعب الليبي بالوقوف خلف المؤسسة العسكرية لإفشال مشروع قطر في ليبيا.
وأوضح بيان البرلمان، أن المجلس الرئاسي أصبح له هدف واحد اليوم وهو التحالف مع الإخوان والقاعدة، برعاية قطرية، من أجل البقاء في السلطة.
وأضاف أنّ هذه الإجراءات تهدف لخلط الأوراق وإثارة الفتنة والرعب بين أهالي الجنوب، وتعكس حالة تحالف واضح مع الإخوان وتيارات القاعدة برعاية قطرية، مطالباً بضرورة الوقوف خلف المؤسسة العسكرية في طرد العصابات، وإفشال مشروع قطر.
واتهمت أطراف وطنية ليبية، النظام القطري بالعمل على عرقلة تقدم الجيش الوطني نحو تطهير مناطق الجنوب من الجماعات الإرهابية وعصابات التهريب وميليشيا المتمردين التشاديين المتحالفين مع جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة، والحاصلين على دعم من الدوحة.
نسف استقرار 
وأكّد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أنّ تعيين علي كنّه، آمراً للمنطقة العسكرية في سبها، هدفه إجهاض جهود الجيش لبث الاستقرار في جنوب البلاد. ولفت الدرسي، إلى أنّ تعيين كنه جاء على خلفية شعور المجلس الرئاسي وداعميه من جماعة الإخوان والميليشيات، بالغيرة من الاستقبال الحافل والترحيب الواسع لقوات الجيش الليبي من سكان منطقة فزان.
مضيفاً: المجلس الرئاسي يعلم جيداً أنّه وبعد تطهير الجنوب وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، فإنّ سكان طرابلس وكل المنطقة الغربية، سيطالبون بدخول الجيش أسوة بجنوب البلاد، لا سيّما وأنّ المنطقة الغربية تعاني انفلاتاً أمنياً وصراعات جهوية ومناطقية، وأن العاصمة طرابلس غالباً ما تشهد صراعات بين الميليشيات المناطقية على النفوذ.
مشروع قطري
بدورها، قالت مصادر عسكرية ليبية، إنّ المشروع القطري الحالي يتمثّل في اللعب على وتر الخلافات ما بين أنصار نظام القذافي، بالوقوف وراء تعيين أحدهم وهو الفريق علي كنه الذي استضافته الدوحة مؤخراً، آمراً لمنطقة سبها العسكرية، بهدف التصدي لتقدّم ألوية الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
والتي يدير تحركاتها ضباط كانوا يعلمون في صفوف النظام السابق، وينتمون لقبائل لا تزال تعلن موالاتها للقذافي، إلّا أنّها ترحب بخطوات الجيش الوطني لإرساء دولة المؤسسات وتطهيرها من أدران الإرهاب والجريمة المنظمة، وتحصينها من التدخّلات الخارجية، لا سيّما من قطر وتركيا.
مخطّط إرهابي
يذكر أنّ الناطق باسم ​الجيش الوطني​ الليبي، ​أحمد المسماري، كشف مؤخّراً عن تحالف يضم عدداً من التنظيمات الإرهابية في ​الجنوب​ الليبي، مؤكداً أنّ قطر والإخوان متورّطان في دعم هذه التنظيمات التي تقاتل الجيش، مشيراً إلى أن الجيش يقاتل في الجنوب، تنظيم الإخوان، عبر الإرهابي، علي الصلابي الذي يشرف على ميليشيات الدروع وأنصار الشريعة.
ولفت إلى الصلابي بصدد التحالف مع إبراهيم الجضران، الذي يمثل ​تنظيم القاعدة​ الإرهابي ومجموعات إرهابية أفريقية، مشيراً إلى أن الجضران وأتباعه هاجموا الهلال النفطي أكثر من مرة.
وأوضح أنّ التحالف الإرهابي يضم أيضاً المعارض التشادي، تيماي أرديمي، الموجود في قطر، الساعي لإظهار المعركة في الجنوب الليبي، كأنها بين السكان والجيش، والذي ادعى أن إحدى قواته تعرضت لغارة فرنسية مطلع هذا الأسبوع، إلى جانب الإرهابي أحمد الحسناوي الذي بايع ​تنظيم داعش.

ليبيا  تواجه مشروع «الحمدين» الرامي لإثارة الفتنة

قطر تحرك أذرعها في سبها بعد انتصارات الجيش

target7991303758890702313.jpg

استنكر مجلس النواب الليبي، قرار المجلس الرئاسي الأخير، تعيين علي كنه آمراً لمنطقة سبها العسكرية، قائلاً إنه يحمل في طياته «لمسات تنظيم الحمدين»،

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/823.jpg" target="_blank"><img alt="" height="261" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/823.jpg" width="250"/></a>
وضع الجيش الليبي يده على وثائق ومستندات غاية في الأهمية تثبت تورط قطر في تمويل ودعم التنظيمات الإرهابية في ليبيا عبر جماعة «الإخوان» التي تسعى للسيطرة على حقول إنتاج النفط الليبي، وشدد الجيش الليبي على أن قطر وتركيا تحتضنان غرف العمليات وقيادات الإخوان وزعماء «الجماعة الليبية المقاتلة» الإرهابية وتنظيم القاعدة، وتديران الصراع مع الجيش الوطني الليبي عبر حلفائهما وعناصرها من المرتزقة، في وقت عبّر نشطاء ليبيون عن استنكارهم التدخل القطري في الشؤون الداخلية لبلادهم، وخاصة فيما يتعلق بعملية تطهير الجنوب التي ينفذها الجيش الوطني في مواجهة عناصر الإرهاب والجريمة والتدخل الخارجي.
وقال الناطق باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، إن الجيش عثر على وثائق غاية في الأهمية تؤكد تورط جماعة الإخوان الإرهابية في السيطرة على النفط الليبي. وأضاف المسماري، إن قطر وتركيا تحتضنان غرف العمليات وقيادات الإخوان وزعماء «الجماعة الليبية المقاتلة» الإرهابية وتنظيم القاعدة، وتديران الصراع مع الجيش الوطني الليبي عبر حلفائهما وعناصرها من المرتزقة.
وأكد الناطق العسكري الليبي، أن المعركة الأخيرة للجيش الليبي هي تطهير الجنوب من هؤلاء الإرهابيين، مشدداً على أن القيادة العامة للجيش الوطني عازمة على إنهاء الوجود القطري في جنوب ليبيا، وأن كل الإرهابيين سيضطرون في النهاية إلى الخروج من ليبيا.
خسارة
إلى ذلك، قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية المعارضة مصطفى الزائدي: إن «قطر تخسر معاقلها في الجنوب الليبي، وتخفي هزيمتها بادعاء الدفاع عن أهلنا من قبيلة إخوتنا التبو»، مؤكداً «أن القوات المسلحة قامت بعمل بطولي بتطهير الجنوب من الإرهاب والفوضى والعبث الأجنبي»، وأنه من الضروري دعم جميع الأطراف الليبية للعمليات العسكرية للجيش الليبي في الجنوب، كما يجب على المجتمع الدولي دعم الجيش الليبي لأنه الطريق لاستعادة الوطن.
بدوره، أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي عبد الباسط بالهامل، أن «أياماً قليلة من تقدم الجيش الليبي تجاه مواقع سيطرة الجماعات الإرهابية والمعارضة التشادية وبقايا سرايا الدفاع؛ جعلت الأصوات في برامج قناة «الجزيرة» تتعالى بالنواح وبتزييف الحقائق، مدعيةً كذباً أن الجيش يقوم بإبادة قبائل التبو جنوب سبها».
صراخ
وتابع بالهامل، «غالباً ما يكون الصراخ على قدر الألم، فضربات الجيش الليبي جنوباً ضد المرتزقة المدعومين منذ سنوات من قطر خير دليل على رعب نظام الدوحة من تقويض وجوده في جنوبنا الليبي، وما تحرك قناة «الجزيرة» إعلامياً على كل الصعد إلا دليل واحد، أن الجيش يسير على الطريق الصحيح».
مردفاً: «تعلّمنا وتعلّمت القوات المسلحة من تجاربها في بنغازي وَدرنة والهلال النفطي، إن النَفس الطويل والصبر والعزيمة هي سر مفتاح الانتصار؛ لأننا أصحاب حق وهم على باطل، وفي الجنوب كان مفتاح الالتحام الحقيقي بلقاء كل أبناء القبائل تحت مظلة القوات المسلحة بلقاء كل الأطراف، فقط تجمعهم ليبيا لا غيرها، وهي سر الانتصار الحقيقي.
كيانات
ووفق مصادر قبلية ليبية، فإن وثائق تم التوصل إليها، تكشف سعي قطر لبسط نفوذها على الإقليم الجنوبي من خلال تشكيل كيان مصطنع للقبائل الإفريقية من التبو والقرعان، وهي قبائل ممتدة في ليبيا وتشاد ضمن مخطط لتقسيم البلاد، وأضافت المصادر، أن أغلب المتمردين التشاديين الموجودين على الأراضي الليبية ينتمون إلى تلك القبائل، ويتزعمهم تيمان أرديمي المعارض التشادي المقيم في قطر.
وتابعت المصادر، أنه لا يمكن التعميم، فأغلب أبناء التبو الليبيين يرفضون هذا التوجه، لكن النظام القطري يعتمد على أمراء حرب وقادة شبكات لتهريب البشر، وبعض الانفصاليين الذين يطمحون إلى تشكيل كيان مستقل، إضافة إلى محاولة لخلط الأوراق عبر توحيد مطالب التبو في كل من ليبيا وتشاد والنيجر بتأسيس دولة قومية لهم.

تحتضن غرف قيادة وزعماء «الجماعة المقاتلة» الإرهابية

المسماري: قطر تسعى للسيطرة على حقول النفط الليبية عبر «الإخوان»

823.jpg

ما انفكت أبواق النظام القطري، وأتباعه من ذباب الإخوان، يشنون حملات ممنهجة ضد موريتانيا، وصلت إلى حد التحريض على نثر الفتنة وبث الفوضى في البلاد، ما فسره المراقبون بحقد دفين يكنّه تنظيم الحمدين لنواكشوط، العاصمة التي تحدت مشروعه، ووقفت بقوة في وجه مخططه التوسعي الذي يعتمد على الجماعات الإرهابية في تنفيذ بنوده، وللشعب الموريتاني الذي رفض الانسياق وراء عاصفة ما يسمى بـ«الربيع العربي»، واختار الأمن والاستقرار بديلاً عنها.
وتعود الحملات القطرية ضد موريتانيا إلى خمسة أسباب رئيسة، أولها الفشل في تسويق الثورات داخل البلد العربي الأفريقي الذي يعتبره المحللون الاستراتيجيون مفتاح غرب أفريقيا، وأحد أبرز أعمدة الاستقرار في دول الساحل والصحراء، إضافة إلى تأثيره المباشرة على دول المغرب العربي.
وكان مصدر رسمي موريتاني أكد أن قطر مولت تنظيمات مشبوهة في موريتانيا وحرضتها على زعزعة الأمن في البلاد، وارتكبت تجاوزات كبيرة في حق موريتانيا منذ عام 2011 وحتى اليوم، وإن نواكشوط تغاضت عن الكثير من هذه التجاوزات، مشيراً إلى أن حكومة بلاده سبق أن أعربت لسلطات الدوحة عن استيائها من التصرفات غير المقبولة، التي تهدد الأمن القومي للبلاد، لكن قطر لم تصحح مسارها تجاه موريتانيا.
كما أبرز الأمين العام المساعد للحكومة الموريتانية، محمد إسحاق الكنتي، أن قطر التي أنفقت أموالها بسخاء على حركات الإرهاب والتطرف، ومولت الحروب في الوطن العربي، ونجحت في تمزيق دول عدة، والقضاء على أي خطر جدي يهدد الكيان الصهيوني، دفعت أموالاً لجماعة الإخوان في موريتانيا، لزعزعة استقرار البلاد، والقيام بثورة على غرار ما جرى في تونس ومصر وليبيا 2011.
طرد حمد
وفي يناير 2012 أدى أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني زيارة إلى نواكشوط في ثوب «الزعيم الفاتح» انتهت بطرده شر طردة من قبل الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، حيث أوضحت تقارير إعلامية أن المشادات حدثت في نهاية اللقاء بين ولد عبدالعزيز وحمد.
وأفاد مصدر مقرب من القصر الرئاسي في موريتانيا أن حمد نصح ولد عبدالعزيز خلال حديث دار بينهما بضرورة إحداث إصلاحات ديمقراطية في البلاد، من خلال بسط الحريات وانتهاج سياسية اقتصادية ناجعة، وتقريب التيار الإصلاحي الإسلامي، والتشاور معه، والاسترشاد بالداعية الإخواني محمد الحسن ولد الددو، الذي أثنى عليه حمد، غير أن هذه النصيحة أثارت حفيظة ولد عبدالعزيز، الذي انتقد السياسة القطرية من خلال «تصدير الثورة» وتوجيه قناة «الجزيرة» للتأليب والتحريض ضد الأنظمة العربية، معتبراً نصيحة الأمير القطري له تدخلاً في الشؤون الداخلية لبلاده.
وقد أثار غياب الرئيس الموريتاني ووزيره الأول وامتناعهما من توديع حمد في ختام زيارة يؤديها لموريتانيا استغراب المراقبين الذين استبعدوا أن يكون الأمر مجرد خطأ بروتوكولي كون الزيارة تم الإعداد لها منذ مدة وحظيت باهتمام كبير من الإعلام الموريتاني رابطين الأمر بتفجر خلافات بين قيادة البلدين في اللحظات الأخيرة.
نكسة تميم 
السبب الثاني لحقد تنظيم الحمدين على موريتانيا، يعود إلى نكسة أمير قطر تميم بن حمد في نواكشوط، ففي يوليو 2016، احتضنت العاصمة الموريتانية القمة العربية الـ27، ولوحظ الانسحاب المفاجئ لتميم من الجلسة الافتتاحية واتجاهه مباشرة إلى المطار للمغادرة نحو واشنطن قبل دقائق معدودات من موعد إلقائه كلمته ما أثار تساؤلات عدة حول سبب ذلك الموقف، وقد أكدت مصادر إعلامية في ما بعد أن تميم امتعض من عدم حضور الرئيس الموريتاني إلى المطار شخصياً لاستقباله، واعتبر ذلك إهانة له، كما فوجئ بالاستقبال البارد الذي وجد في قاعة الاجتماعات.
أما السبب الثالث، فيعود إلى قرار نواكشوط بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في السادس من يونيو 2017، حيث أعلنت موريتانيا قطع علاقاتها مع قطر بسبب «تمادي هذه الأخيرة في سياسة دعم التنظيمات الإرهابية وترويج الأفكار المتطرفة»، وقالت خارجية موريتانيا إن بلادها أكدت في كل المناسبات التزامها القوي بالدفاع عن المصالح العربية العليا، وتمسكها الثابت بمبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، وسعيها الدؤوب لتوطيد الأمن والاستقرار في وطننا العربي والعالم، وتابعت أن مواقف بلادها عكست دوماً قناعتها الراسخة بضرورة تعزيز التعاون والتضامن بين الأشقاء، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في وطننا العربي، إلا أن قطر دأبت على العمل على تقويض هذه المبادئ التي تأسس عليها العمل العربي المشترك.
فشل الانقلاب 
أما رابع الأسباب فيعود، وفق المراقبين، إلى فشل نظام الدوحة في تنفيذ مخططه للانقلاب على النظام الحاكم في موريتانيا، إذ كشف النائب الموريتاني محمد ولد محمدو، أن قطر قدمت الدعم لمجموعات موريتانية حاولت الانقلاب على النظام الحالي، إضافة لتقديمها الدعم لحركة أنصار الدين في شمال مالي.
ووفق تسريبات إعلامية، فإن قطر سعت إلى اختراق مؤسسات الدولة الموريتانية لتنفيذ انقلاب على نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز لصالح حلفائها من أصحاب الأجندات المرتبطة بالإسلام السياسي، وأن نواكشوط تمتلك من الأدلة والبراهين ما يدين الدوحة سواء بدعم الإرهاب أو التآمر على الأمن القومى لموريتانيا.
أما خامس الأسباب فيعود إلى فشل تنظيم الإخوان المدعومة من قطر في تحقيق ما كانت تطمح إليه من فوز كاسح في الانتخابات الموريتانية، برغم ما توفر لها من دعم مالي وإعلامي من قبل تنظيم الحمدين، إذ إن قطر جيشت أبواقها وخاصة قناة «الجزيرة» وعشرات المواقع الإلكترونية والجيوش الافتراضية لدعم حزب تواصل الإخواني، وتوجيه الرأي العام الموريتاني.
سد الباب
طالب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الشعب الموريتاني بضرورة سد الباب أمام الأحزاب المغطاة بغطاء الدين التي هدمت بعض الشعوب العربية وأهلكت الحرث والنسل وفرضت على تلك الدول التراجع إلى العصور الحجرية. وأضاف «يجب تطهير البلد من هؤلاء، من عبدة الدينار والدرهم ومحصلي المال على حساب الشعوب كما ينبغي سد الباب على أولئك الذين ركبوا معاناة الشعب الموريتاني من أجل الحصول على مكاسب شخصية».

5 أسباب وراء حملاتها الممنهجة ضد نواكشوط

قطر تسقط بامتحان زج موريتانيا في عاصفة

1280

ما انفكت أبواق النظام القطري، وأتباعه من ذباب الإخوان، يشنون حملات ممنهجة ضد موريتانيا، وصلت إلى حد التحريض على نثر الفتنة وبث الفوضى في البلاد،

خيبة جديدة أصيب بها «تنظيم الحمدين»، جاءت هذه المرة من موريتانيا، حيث كان يراهن على فوز كاسح لأتباعه من جماعة الإخوان في الانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية التي انتظمت السبت الماضي، إلا أن النتائج جاءت في مجملها لفائدة الحزب الحاكم التي يتهم قادته، وفي مقدمتهم الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، نظام الدوحة بدعم الإرهاب، وتنظيم الإخوان بالمسؤولية عن تخريب دول عربية، وتهديد أمن واستقرار المجتمع الموريتاني.
وأكدت مصادر مطلعة في نواكشوط، أن قطر جيّشت أبواقها وبخاصة قناة «الجزيرة» لدعم حزب «تواصل» الإخواني، وتوجيه الرأي العام الموريتاني، كشكل من أشكال الثأر من النظام القائم، بعد إعلانه في يونيو 2017 قطع علاقاته الدبلوماسية مع نظام الدوحة.
وأشارت المصادر إلى أن الدوحة كانت تراهن على أن يكتسح «الإخوان» انتخابات موريتانيا تحت شعار «غزوة الصناديق»، التي تم الترويج لها منذ أشهر، وأن يحصلوا على أغلبية ساحقة في البرلمان ليقودوا انقلاباً دستورياً كان يخططون لتنفيذه عشية الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في العام القادم.
وتابعت المصادر، إن قطر استنفرت كل مؤسساتها في دعم «إخوان موريتانيا» من أجل إسقاط الحزب الحاكم، وقدّمت لهم مساعدات مالية سخية تم تهريبها عن طريق السنغال.
رسالة للشعب
وهدد «الإخوان» في موريتانيا أو ما يسمى بالتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (حزب تواصل)، بالتصدي لما وصفوه بمحاولات التلاعب بالعملية الانتخابية يوم الاقتراع، وقال الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة محمد ولد مولود، عشية الانتخابات، إن المنتدى سيواجه أي طارئ يوم الاقتراع بقوة وصرامة، إلا أن الرئيس ولد عبدالعزيز وجه رسالة واضحة لشعبه، دعا خلالها إلى تطهير الطبقة السياسية من «الإخوان» والفاسدين والمتطرفين والممولين من الخارج.
وشدد على أن على الشعب الموريتاني سد الباب أمام الأحزاب المغطاة بغطاء الدين التي هدمت بعض الشعوب العربية، وأهلكت الحرث والنسل وفرضت على تلك الدول التراجع إلى العصور الحجرية.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن قطر سعت إلى اختراق مؤسسات الدولة الموريتانية لتنفيذ انقلاب على نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز لصالح حلفائها من أصحاب الأجندات المرتبطة بالإسلام السياسي، وأن نواكشوط تمتلك من الأدلة والبراهين ما يدين الدوحة سواء بدعم الإرهاب أو التآمر على الأمن القومي لموريتانيا.
ويرى محللون محليون، أن الرهان على القطري على ما وصفها بـ «غزوة الصناديق» قد تعرض لخيبة كبرى، ليتأكد مرة أخرى أن أموال وأبواق «تنظيم الحمدين» لن تفلح في تحديد مصائر الشعوب العربية، بما يخدم أجنداته المشبوهة التي كانت نواكشوط العواصم التي فضحتها واتخذت في شأنها موقفاً واضحاً.
قطريليكس
إلى ذلك،كشف موقع «قطريليكس» الأسبوع الماضي التدخلات القطرية في الانتخابات الموريتانية، وتمويل تنظيم الحمدين لـ «الإخوان» في موريتانيا على أمل الإطاحة بالحكومة الشرعية. ووفق الفيديو الذي بثه موقع «قطريليكس»، فإن تنظيم الحمدين لم ينسَ الصفعة التي وجهها له الرئيس الموريتاني عندما أدان إرهاب قطر وانحاز للمقاطعة العربية، ما دفع الدوحة للسعي لإسقاطه من خلال أذرعها الإرهابية هناك. وأكد الفيديو، أن تنظيم الحمدين يدعم حزب «تواصل» الإخواني مادياً ومعنوياً.

نتائج انتخابات موريتانيا تصفع قطر

target8488694210497294080.jpg

جاء الهجوم الإرهابي على بوابة كعام، شرقي طرابلس الخميس الماضي، الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الأمنيين، لتطرح من جديد، قضية الدعم القطري للإرهاب في ليبيا،
فقد تبين أن أحد منفذي الهجوم كان من بين العناصر النشطة في ما يسمى «مجلس شورى مجاهدي بنغازي» الذي تم تصنيفه كياناً إرهابياً مرتبطاً بنظام الدوحة ضمن القائمة الصادرة عن الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب في يونيو 2017.
وقالت مصادر أمنية: إن الإرهابي علي إبراهيم الذيب الذي قتل في موقع الحادثة، كان يعمل حتى سنة 2013 بأحد مخابز مدينة الخمس، ثم غادر إلى بنغازي سنة 2014 لينضم إلى صفوف تنظيم أنصار الشريعة الذي اندمج لاحقاً في يسمى مجلس شورى ثوار بنغازي.
وتابعت المصادر أن الذيب اتجه إلى بنغازي للمشاركة في الحرب ضد الجيش الوطني الليبي بعد انطلاق عملية الكرامة، بقيادة المشير خليفة حفتر في منتصف مايو 2014، وشارك في ارتكاب جرائم ضد المدنيين العزل ضمن منظومة تدعمها قطر بالمال والسلاح والتحريض الإعلامي.
وأردفت أن الذيب كان متأثراً بفتاوى مفتي الإرهاب القطري في ليبيا وعضو ما يسمى «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الصادق الغرياني، وبتعليمات زعيم ما يسمى الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي عبدالحكيم بالحاج المتهم بالوقوف وراء تشكيل تنظيم أنصار الشريعة، وهو الاسم الذي اتخذه تنظيم القاعدة لنفسه في ليبيا وتونس.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الإرهابي الذيب اعتنق الفكر الداعشي ضمن منظومة مجلس شورى ثوار بنغازي، إلى جانب المئات ممن تم إقناعهم بأن لا فرق بين الجماعات المسلحة طالما أن هدفها واحد وهو ضرب الجيش الوطني وتدمير مؤسسات الدولة استعداداً لإعلان دولة الخلافة التي كان نظام الدوحة قد دعا إليها منذ الإطاحة بنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في العام 2011.
فرار
وكانت انتصارات الجيش الليبي في بنغازي والمنطقة الشرقية دفعت بعدد كبير من الإرهابيين إلى الفرار نحو المنطقة الغربية وبخاصة مدن طرابلس ومصراتة وزليتن، حيث تم استقبالهم من قبل الميليشيات المدعومة من قطر، بينما أطلق عليهم الإرهابي الغرياني اسم «المهاجرين»، وعلى من يستضيفهم اسم «الأنصار».
وعقب عودته أواخر العام الماضي إلى منطقته، قوبل الذيب برفض والده استقباله في المنزل القريب من بوابة كعام ليتوارى عن الأنظار قبل أن يظهر مجدداً قبل أشهر كونه عامل بناء يمتهن الطلاء وتنفيذ أعمال ديكور داخلية في المنازل، وليقيم بمنطقة سوق الخميس القريبة من مدينة الخمس، وتحديداً بالقرب من مصلى الشيخ محمد عليجة، ونقل عنه مقربون منه، أنه كان متأثراً بتصريحات الغرياني على قناة «التناصح» المصنفة ضمن الكيانات الإرهابية.
ووفق ذات المصادر فإن أسرة الإرهابي كانت قد تبرأت منه منذ العام 2014 بعد أن أبلغها بخبر التحاقه بـ«مجلس شورى مجاهدي بنغازي»، للمشاركة في الحرب ضد الجيش الوطني، وعندما حاول العودة إليها بعد ثلاث سنوات، رفضت استقباله، واعتبرته خارجاً عنها وعن ثوابت الأسرة والقبيلة والدين والوطنية.
ويرى المراقبون أن إرهابيي بنغازي المدعومين من نظام الدوحة، والذين فروا من المنطقة الشرقية بعد أن سيطر الجيش الليبي عليها، باتوا يمثلون خطراً على المدن والقرى التي لجأوا إليها في الغرب الليبي، خصوصاً أنهم يحظون بحماية ميليشيات مرتبطة بقوى الإسلام السياسي وفي مقدمتها جماعة الإخوان والجماعة المقاتلة الإرهابيتين، غير أن جهات أمنية رسمية تنظر إليهم كونهم خلايا نائمة من الواجب اقتلاعها من جذورهم، بعد تورطها في عمليات إرهابية عدة، شهدتها مدن كطرابلس ومصراتة، وكان آخرها الهجوم على بوابة كعام.
2017
في يونيو 2017، أعلنت الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب (الإمارات والسعودية ومصر والبحرين) عن وضع ست تنظيمات ومؤسسات ليبية على قائمة الإرهاب المدعوم قطرياً، حيث شملت القائمة كلاً من كتيبة راف الله السحاتي، وقناة النبأ، ومؤسسة التناصح، ووكالة بشرى للأنباء، ومركز السرايا للإعلام، إضافة لمجلس شورى ثوار بنغازي الذي وضعته على رأس القائمة.
وقد ظهر مجلس شورى ثوّار بنغازي في يونيو من العام 2014، بعد أسابيع قليلة من انطلاق عمليّة الكرامة، التي أطلقها الجيش الليبي لـتطهير المدينة من الجماعات الإرهابية، حيث يضم المجلس تحالفاً لكل من ميليشيا أنصار الشريعة، وميليشيا راف الله السحاتي، وميليشيا شهداء 17 فبراير وميليشيا درع ليبيا الأولى.

هجوم «كعام» الليبية الإرهابي.. الدعم القطري في قفص الاتهام

أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، «هاشتاغ» يطالبون فيه بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها دولة داعمة للإرهاب من المجلس، خاصة بعد تصريحات رئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم التي قال خلالها: «لم يعد هناك مجلس تعاون» في وقت اتفق خبراء ومحللون سياسيون سعوديون على أن تصريحات حمد بن جاسم ضد مجلس التعاون تأتي في سياق العداء التاريخي الذي ظلّ يمارسه «تنظيم الحمدين» على هذا الكيان الخليجي الكبير والناجح.
وأكد الخبراء والمحلّلون لـ«البيان» أن مجلس التعاون الخليجي سيواصل مسيرته الظافرة رغم أزمة قطر، مشيرين إلى أن ما بناه الكبار والآباء المؤسسّون أكبر من قدرة قطر على إفشاله أو تعطيل مسيرته الناجحة، التي استطاعت أن تواجه أكبر أزمتين في المنطقة وهما الحرب العراقية الإيرانية، والغزو العراقي للكويت.
وقال أستاذ العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الخليجية د. عبدالكريم بن عبداللطيف القحطاني، إن «تنظيم الحمدين» ظلّ يحاول سراً ومنذ تسلمه مقاليد الحكم في الدوحة تخريب مجلس التعاون وتعطيله ونقل أسراره إلى العدو اللدود للمجلس وهي إيران، لافتين إلى أن النظام القطري جاهر، ومنذ المقاطعة العربية، بعدائه للمنظومة الخليجية الناجحة، مسخّراً قناة الفتنة «الجزيرة» لكيل الإساءات للمجلس في محاولة يائسة لتشويه سمعته والتبشير بزواله، ودق الأسافين بين أعضائه.
من جهته، شدّد المحلّل السياسي والخبير الاستراتيجي د.عبدالله بن محمد العبدلي على أن تغريدات حمد بن جاسم حول انتهاء دور مجلس التعاون الخليجي، تعبر عن أحلام تنظيم الحمدين الذي يتمنى زوال المجلس في إطار مشروعه التفكيكي لأي إرادة عربية موحّدة أو منسقة لتمهيد الطريق لمشروعها الإخواني المظلم، لافتاً إلى أن قراراً خليجياً بإقصاء قطر أو تجميد عضويتها كان منتظراً من أجل الحفاظ على تماسك المجلس وضمان استمراره مسيرته الخيرة، باعتبار أن قمم الخير التي تجمع قادة المجلس لا يمكن التئامها في وجود مَن لا يريد الخير لهذه المنظومة، وأن قرار إبعاد قطر كان يجب اتخاذه من باب الحرص على بقاء مسيرة مجلس التعاون قوية ومتماسكة.
بدورها، اعتبرت أستاذة الإعلام والعلوم السياسية في جامعة الخرج د. نورة القحطاني أنّ تغريدات حمد بن جاسم ضد مجلس التعاون الخليجي امتداد لسياساته السابقة، إذ كان خلال وجوده ممثلاً لقطر في المجلس مثيراً للخلافات وصاحب مواقف ترمي لشق الصف الخليجي، إلا أن قادة ووزراء دول المجلس تغلبوا على مراوغاته وعرقلاته للقرارات التي كانت تصدر عن الاجتماعات الوزارية.
إلى ذلك أطلق مغردون غاضبون من تغريدات حمد بن جاسم، «هاشتاغ» بعنوان «استئصال قطر من مجلس التعاون الخليجي»، يدعون فيه لطرد هذه الدولة الداعمة للإرهاب من المجلس. وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع الهاشتاغ، قائلين: «النظام القطري الفاسد جعل الدوحة ورماً سرطانياً يحتاج الاستئصال»، و«مرتزقة المال التركي والإيراني يفسدون قطر ويجب تطهير الدوحة منهم».
إضاءة
خرقت قطر «النظام الأساسي» لدول مجلس التعاون الخليجي بعد مخالفتها المنطلقات والأهداف التي تأسس عليها المجلس المكون من دول الخليج الست، وينصّ النظام الأساسي لدول الخليج العربية على «الروابط والعلاقات الخاصة والسمات المشتركة» لدوله، إيماناً بالمصير المشترك ووحدة الهدف الذي يجمع بين شعوبها..

خبراء سعوديون لـ«البيان»:

استهداف «مجلس التعاون» امتداد لسياسة «الحمدين» ضد التماسك الخليجي

.jpg

أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، «هاشتاغ» يطالبون فيه بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها دولة داعمة للإرهاب من المجلس، خاصة بعد تصريحات رئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم التي قال خلالها:

طوى الليبيون بإعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، عن تحرير درنة وتطهيرها من دنس الجماعات الإرهابية، آخر أدوار قطر التخريبية في بلادهم.
وأكّد مراقبون أنّ تحرير درنة حقق جملة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها القضاء على مؤامرات قطر وأتباعها في شرق ليبيا، وتأكيد إرساء مؤسسات الدولة الليبية من الحدود المشتركة مع مصر إلى خليج سرت، ومن منطقة الهلال النفطي إلى الحدود الجنوبية، مع مناطق مهمة في غرب البلاد.
وتحصين مدن الشرق، مثل بنغازي وطبرق والبيضاء من الإرهابيين الذين كانوا يحاولون التسلل إليها من درنة لتنفيذ عمليات إرهابية، فضلاً عن تأمين الحدود الغربية مع مصر من مخططات العصابات الإرهابية المرتبطة بجماعة الإخوان وحليفها تنظيم القاعدة.
وأضاف المراقبون أنّ نجاح الجيش الوطني الليبي في تطهير درنة قضى على بقايا التخريب القطري في المنطقة، وأعاد سيادة الدولة لمدينة كانت مختطفة من مسلحين مدعومين بالمال والسلاح والدعاية الإعلامية من قبل النظام القطري، الذي لم يدخر وسعاً في الوقوف إلى جوار تنظيم القاعدة، ومحاولة تشويه الأهداف الوطنية التي انطلق منها الجيش في حربه ضد الإرهاب.
وأكّد المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق، أن قطر كان لها دور في دعم إرهابيي درنة منذ فبراير 2011، عندما أرسلت شحنات الأسلحة لمسلحي تنظيم القاعدة.
وأسهمت في الدفع بهم لجبهات القتال بعد تقديمهم بصفتهم ثواراً، في حين يدرك الجميع أنهم أعلنوا منذ الأيام الأولى للأحداث عن تأسيس إمارة تابعة لأسامة بن لادن، لتكون أول إمارة لتنظيم القاعدة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، فيما واصل تنظيم الحمدين رهانه على ما يسمى مجلس شورى المجاهدين، ليجعل من المدينة بؤرة إرهابية بهدف تهديد شرق ليبيا وغرب مصر.
وكشفت معركة تحرير درنة عن الدور الذي تلعبه قطر وحلفاؤها الإقليميون في دعم الجماعات المسلحة في ليبيا، ومحاولة تحويلها إلى مركز تنطلق منه لإثارة الفوضي وتنفيذ العمليات الإرهابية في دول الجوار، إذ أعلن الناطق الرسمي للجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن عناصر الجيش الليبي عثرت على أسلحة تحمل أختام الجيش القطري.
وتم الحصول عليها داخل منزل زعيم القاعدة في منطقة شيحة بدرنة، والعثور على كميات ضخمة من المواد المتفجرة والأسلحة المخبأة أسفل منزل عطية سعيد الشاعري، زعيم مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي، بمنطقة شيحة الغربية الليبية، الواقع في منطقة مكتظة بالسكان، التي ظهر فيها شعار الجيش القطري، ما يؤكّد الدعم القطري المنظم لتلك الجماعات الإرهابية عن طريق إمدادها بالسلاح والمواد المتفجرة، التي قدمتها في صناديق تحمل شعار الهلال الأحمر القطري.
ويرجّح أنّها مخصصة لتهريب الأسلحة إلى ليبيا على أنها مساعدات إنسانية. كل ذلك يضاف إلى ما كشفه الجيش الوطني الليبي عن دعم قطر للإرهابيين في ليبيا بطائرات من دون طيار معززة بكاميرات، وصواريخ، وما اشترته الدوحة من أسلحة وهربتها إلى ليبيا.
منطلق إرهاب
بدوره، أشار المحلل السياسي عبد الباسط بن هامل، إلى أنّ درنة كانت خارج سيطرة الدولة، مقابل حصولها على دعم من قطر وتركيا ومن قوى التطرّف في الغرب الليبي، فيما كان مسلحو المدينة يتخذون من المفتي المعزول الصادق الغرياني مرجعية، ويستفيدون إعلامياً من الأبواق الممولة من الدوحة، مثل قناتي «النبأ»، و«التناصح» الإرهابيتين.
وأضاف أنّ درنة كانت منطلقاً لعمليات إرهابية ضد مصر، كما كانت ساحة لتشكيل نواة ما سمي الجيش المصري الحر، وعندما استهدف الطيران المصري مخيمات الإرهاب في المدينة، كانت قطر أول الأصوات المنددة، لتكشف عن حجم المؤامرة التي كانت تعد لها داخل درنة، التي أطاح بها الجيش الوطني عندما نجح في تطهير المدينة من عصابات قطر والإخوان، وأعادها لأحضان الدولة الليبية لتكون كما كانت سابقاً، مدينة السلام والفن والجمال والحياة.
تآمر حليفين
وتشير المعطيات إلى أنّ قطر وإيران سعتا معاً لتشكيل ما يسمى بالجيش المصري الحر بهدف تقويض الأمن والاستقرار في مصر بعد ثورة 30 يونيو التي أطاحت بنظام الإخواني محمد مرسي، إذ شكلت النواة الأولى لما يسمى الجيش المصري الحر في أغسطس 2013.
وتلقي التدريبات على يد أبو فهد الرزازي، وبدعم مباشر من قطر وإيران، ووصل عدد عناصر المجموعة الأولى إلى 700 مسلح، انضم إليهم مسلحون من حاملي جنسيات أخرى.
ضربة موجعة 
ونشر ما يسمى الجيش المصري الحر بيانه الأول انطلاقا من درنة. ووفق مصادر استخباراتية، فإنّ التدريبات كانت تجري في درنة وسرت وبنغازي، وفي أوعار الجبل الأخضر والصحراء الشرقية الليبية المحاذية للحدود مع مصر، لتعلن القوات المسلحة المصرية في 16 فبراير 2015، شن ضربات جوية على معسكرات تابعة لتنظيم داعش في درنة، رداً على جريمة مقتل 21 قبطياً مصرياً في سرت.
وقال بيان للجيش المصري، إن طائراته نفذت ضربات على معسكرات تدريب ومخازن أسلحة تابعة للتنظيم، وإنّ الضربة الجوية حققت أهدافها بدقة، مضيفاً أنّ الضربة الجوية جاءت تنفيذاً للقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني، وارتباطاً بحق مصر في الدفاع عن أمن واستقرار شعبها.
والقصاص والرد على الأعمال الإجرامية للعناصر والتنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد. وأخطرت مصر مجلس الأمن رسمياً في 28 مايو، بضرباتها الجوية على معاقل المتطرفين في ليبيا.
ويجمع المتابعون للشأن الليبي على أن تحرير درنة يمثّل ضربة موجعة للمخططات القطرية الإخوانية في شمال أفريقيا، لاسيّما في ليبيا ومصر، كما يفتح الطريق أمام تحرير كامل الأراضي الليبية من الجماعات الإرهابية والميليشيات المرتزقة التي تتعاون معها.

الليبيون يُفشلون مؤامرات قطر في بلادهم

تحرير درنة يشيّع مشروع «الحمدين» التخريبي في ليبيا

2431406.jpg

طوى الليبيون بإعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، عن تحرير درنة وتطهيرها من دنس الجماعات الإرهابية، آخر أدوار قطر التخريبية في بلادهم.

أعلن رسمياً، أول من أمس، مقتل رجل قطر الأول في درنة الليبية، ورئيس مجلس شورى مجاهدي تنظيم القاعدة بالمدينة، عطية سعيد الشاعري بورقيوه، الملقب «أبومصعب»، خلال المواجهات العسكرية التي شهدتها المدينة قبل ساعات من إعلان تحريرها بالكامل من جيوب الإرهاب. ونعت صفحات جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم القاعدة، الشاعري.
ويعتبر عطية سعيد الشاعري أحد القياديين بميليشيا بوسليم، التي كان يتزعمها عضو الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة سالم ديربي، وهو من سكان منطقة شيحة الغربية بمدينة درنة، ومهنته مربي دواجن.
وكان معاون حسن الشاعري، المدعو أبو نبيل الأنباري، وهو أمير تنظيم القاعدة في ليبيا، كُلف بإمرة ميليشيا بوسليم، ومن ثم مجلس شورى مجاهدي درنة، بتزكية من الإرهابي المصري عمر رفاعي سرور، القاضي الشرعي لتنظيم القاعدة في مدينة درنة، وأحد أبرز المحسوبين على قطر داخل الأراضي الليبية.
وقالت شعبة الإعلام الحربي، إنّ القوات المسلحة الليبية تخوض حرب الخلاص النهائي من طغمة الإرهاب الفاسدة في آخر معقل لها في درنة، مشيرة إلى أنّ معارك ضارية وحامية الوطيس تجري فيما تبقى للإرهابيين من أمتار داخل المدينة.
وأكّدت مصادر عسكرية ليبية لـ «البيان»، أن الشاعري زار الدوحة في أكثر من مناسبة خلال العامين 2012 و2013، حيث تلقى مساعدات مالية وعسكرية، وأنّه كان على اتصال مع المخابرات القطرية حتى أوائل يونيو الجاري، وتم رصد مكالماته مع قيادات أمنية وعسكرية في الدوحة.
وأضافت المصادر ذاتها، أنّ الشاعري شارك في تجنيد عدد من الإرهابيين الذين نفذوا عمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، ويعد من المقربين من الإرهابي عبد الحكيم بالحاج، ومن المفتي المعزول الصادق الغرياني، عضو ما يسمى باتحاد علماء المسلمين، الذي يديره الإرهابي يوسف القرضاوي. وعثر الجيش الوطني الليبي في 12 يونيو الجاري على أسلحة مهربة من قطر داخل منزل الشاعري في منطقة شيحا بمدينة درنة الليبية.
ضبط أسلحة 
وقال الناطق باسم قوات الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، في مقابلة تلفزيونية، إنّه تمّ العثور على أسلحة تحمل شعار قطر في منزل عطية الشاعري، متزعماً ما يسمى مجلس شورى درنة في منطقة شيحا، إثر تطهير القوات الليبية عدة أحياء بمدينة درنة كان سيطر عليها تنظيم القاعدة الإرهابي. وأوضح المسماري أنّ القوات الليبية عثرت على صناديق مليئة بالذخيرة، فضلاً عن أسلحة متنوعة، مشابهة تلك التي تم العثور عليها في بنغازي.
وكان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر أكد في تصريح سابق له أن قطر دعمت الإرهاب في ليبيا بالمال والسلاح، فيما كشفت تقارير صحفية عن وصول شحنات أسلحة قطرية عبر الجو إلى التنظيمات الإرهابية التي انتشرت في ليبيا حلال حرب الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي في العام 2011.
جلب مرتزقة 
إلى ذلك، أكّد علي السعيدي، عضو مجلس النواب الليبي، أنّ تنظيم الحمدين يقف وراء استجلاب وتمويل عناصر المرتزقة من دول الساحل والصحراء لدعم جماعة الإخوان الإرهابية المتحالفة مع تنظيم القاعدة، من خلال الجماعة المقاتلة بزعامة الإرهابي عبد الحكيم بالحاج، مضيفاً أن نحو 1200 متمرد تشادي شاركوا في الهجوم على منطقة الهلال النفطي في 14 يونيو الجاري بتمويل قطري.
وأضاف السعيدي أن الجميع يدرك دور قطر التخريبي في ليبيا، سواء في درنة أو في خليج سرت أو في بقية المناطق، موضحاً أنّ جماعة الإخوان تقوم منذ العام 2013 باستقطاب مرتزقة أفارقة لدعمها في حربها ضد الشعب الليبي، من خلال التمويل القطري الذي بات معلناً ولا يحتاج إلى دليل.

«الإخوان» و«القاعدة» ينعيان الإرهابي القتيل عطية الشاعري

مقتل ذراع قطر ينهي كابوس الإرهاب في درنة

target6709429562073173557.jpg

هذه الأيام، تحل الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو. تفوح رائحة النصر والانتصار. ذلك اليوم الذي قال فيه الشعب كلمته، لينقذ وطنه وأمته وعروبته، عبر ثورة صححت أوضاعاً مغلوطة في العالم العربي، وليس في مصر فقط. ثورة أنقذت المنطقة من التقسيم والتآمر والخيانة والأجندات المشبوهة. خيط رفيع كان فاصلاً بين تنفيذ إرادة الشعب، وبين استمرار حكم المرشد. لحظة كانت فارقة من شعب انحاز لوطنه وتراب بلاده، فقرر الخلاص من حكم عصابات ظلامية، ظلت قرابة 80 عاماً تحلم بالوصول إلى الحكم، وعندما جاءتها الفرصة، استغلت الحكم للانتقام من الشعب. ولم تعرف قيمة هذا الوطن، بل إن حكم المرشد خطط ودبر للتفريط في أطهر وأهم بقاع هذا الوطن، سيناء، وتحويلها إلي «تورا بورا» الشرق الأوسط على الأراضي المصرية. ولكن نجحت ثورة 30 يونيو في إنقاذنا من حكم مليشيات تتبع مكتب الإرشاد، كانت تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف وتحكم بلا قانون.
30 يونيو غيرت مصير المنطقة من السيناريو الأسود الذي حيك لها في ليل دامس، لتعود مصر إلى دورها الريادي بالمنطقة، عربياً وأفريقياً.
ثورة 30 يونيو أنقذتنا من المخطط الأكثر ظلامية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، والذي استهدف القضاء علي الجيش المصري، والمعروف تاريخياً بأنه حصن المنطقة الأخير، فضلاً عن الإنجاز الكبير والفاصل والمحوري في تركيبة المشهد في المنطقة، بل في الإقليم بكامله، وهو إسقاط جماعة الإخوان، المصدر الرئيس للإرهاب في العالم.
ثورة 30 يونيو، أنقذتنا من قرارات دموية، أصابت عصب الدولة، لا سيما المتعلقة باختلاق أزمات مع السلطة القضائية، بدأت بإقصاء النائب العام، وإصدار إعلانات دستورية تمس القضاء والحريات العامة، ومحاصرة المحكمة الدستورية، ورفع شعار تطهير القضاء، من أجل أن يفسح الساحة لكوادر الجماعة الإرهابية، ويتمكن من السيطرة على مفاصل العدالة لمصلحة حكم المرشد.
كما أن إرادة المصريين لم تحتمل القرارات الصادمة غير المنطقية وغير القانونية التي اتخذها المعزول بعد أيام من توليه، فقد أصدر قرارات بالعفو عن السجناء في عدد من أخطر القضايا الإرهابية، ومنها علي سبيل المثال، المتورطين في اغتيال الرئيس السادات، فضلاً عن أن أغرب ما حدث في تاريخ قرارات العفو الرئاسي، أنه لأول مرة تشهد مصر، قرارات بالعفو عن سجناء هاربين، فقد أصدر المعزول قرارات عفو عن 18، ثم عن 9 من المتهمين في قضية تنظيم الإخوان الدولي، على رأسهم الداعية وجدي غنيم، وإبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولي للإخوان، والقيادي الإخواني يوسف ندا، وغيرهم، كل هذه القرارات وغيرها من المعلومات الخفية عن خطة حكم المرشد، كانت ستقود مصر إلى الهاوية تماماً.
هذه الثورة، لما لها من أهمية تاريخية ومستقبلية، لاقت دعماً كبيراً من الأشقاء العرب، في مقدمهم دولة الإمارات العربية المتحدة، التي كانت سباقة في دعم الدولة المصرية لإنجاح ثورة المصريين، سواء من خلال الدعم السياسي أو الاقتصادي، فمنذ اللحظة الأولى، كانت قيادة الإمارات واضحة وحاسمة في تقديم كل الدعم لهذه الثورة.
فلا شك أن هذه الثورة جاءت سداً منيعاً أمام زحف عصابات الإرهاب إلى دول المنطقة، بعد أن صار الحكم في مصر، تحكمه أجندات تركيا الأردوغانية، وإيران الفارسية، وفي الخلفية تقف الدوحة رأس أفعى، مهمتها رعاية ودعم وتمويل الفوضى والتخريب. فالمخطط الرئيس للجماعة الإرهابية، لا يعترف بالحدود السياسية للدول العربية، وأنها تتخذ من مصر نقطة انطلاق لخطف البلدان العربية، بهدف إقامة الخلافة الإسلامية.
 
رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي

الإمارات في قلب 30 يونيو

هذه الأيام، تحل الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو. تفوح رائحة النصر والانتصار. ذلك اليوم الذي قال فيه الشعب كلمته، لينقذ وطنه وأمته وعروبته، عبر ثورة صححت أوضاعاً مغلوطة في العالم العربي، وليس في مصر فقط.

تحاول قطر بشتى الوسائل إحباط تحرر حزب المؤتمر الشعبي في اليمن من سيطرة الحوثي، عبر إبقاء بعض الرموز والقيادات الموالية للحوثي في مراكز القرار في صنعاء، وإثناء قيادات الحزب من الثأر لمقتل الرئيس السابق وزعيم الحزب علي عبدالله صالح.
وتشير أصابع الاتهام إلى تورط قطر، في مقتل علي عبد الله صالح في كمين للحوثيين، فبعد أنباء وساطة تميم لإنقاذ الحوثيين، والتي رفضها علي عبد الله صالح، ودفع حياته ثمناً لها، حيث أقنعت الوساطة صالح بالخروج من صنعاء إلى مسقط رأسه في مديرية سنحان، وأعطاه الحوثيون الأمان فخرج بسيارته، ومعه اثنان من حزب المؤتمر ونجله، وما إن وصل إلى منطقة الجحشي على مقربة من قرية بيت الأحمر في سنحان حتى هجم عليه سبع سيارات مسلحة، وأنزلوه من سيارته ثم تلقوا تعليمات هاتفياً بقتله، فأطلقوا 35 رصاصة على بطنه ورأسه.
وعمدت قطر، على إنقاذ الحوثيين الذراع العسكرية لإيران في اليمن، بعد أن أعلن علي عبد الله صالح أنه يتبرأ من السلوك الحوثي في اليمن، وأعلن تطهير العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية من ميليشيا الحوثي التابعة لإيران، ومقتل العشرات منهم في اشتباكات مع قوات حزب المؤتمر الموالية لصالح، بينما بلغت حصيلة القتلى نحو 100 أغلبهم من الحوثيين.
وأفادت التقارير الإخبارية بحسب ما أورده موقع «عدن تايم» الإخباري، أن صالح رفض الوساطة القطرية ووجه قواته ورجال المؤتمر والقبائل الثائرة باستمرار طرد الحوثيين من مواقعهم، والسيطرة على ما تبقى من مناطق وفرض النظام الجمهوري مجدداً، وهو ما قوبل بامتعاض قطري بطبيعة الحال أفضى إلى توجيه الحوثيين بقتل الرجل، الذي تحالف معهم.
اللعب على الحزب 
وقال محمد المسوري محامي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إن قطر تمكنت خلال الفترة الأخيرة، خاصة التي أعقبت مقتل صالح، من السيطرة على القرار داخل حزب المؤتمر الشعبي العام، مؤكداً أن الدوحة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التتويج بالسيطرة على المؤتمر، بعد تمكنها من غرس عناصرها داخل الحزب.
وأشار المسوري إلى أنها تستهدف من تلك الخطوة إثناء قيادات الحزب عن الثأر لمقتل صالح، فضلاً عن إحكام سيطرتها على المشهد العام بوصف الحزب يعتبر الأكثر جماهيرية في اليمن.

الدوحة تنشط لربط بقايا حزب المؤتمر  في صنعاء بالحوثي

ذكرت تقارير صحفية أمس أن فريقاً مقرباً من أمير قطر أوكلت له مهمة شن حملة لترهيب أبناء قبيلتي آل مرة والهواجر الذين لا يزالون يعيشون في قطر، وتهديدهم بالسجن، إن لم يظهروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتوجيه الإساءة والنقد للمشايخ والأفراد الذين غادروا قطر بعد سحب جنسياتهم. وتحدثت التقارير عن معلومات تفيد بأن عدداً من المشايخ والوجهاء القطريين سيغادرون الأراضي القطرية إلى وجهات غير معروفة، بعد أن شعروا أنهم غرباء في وطنهم المحتل من قوات أجنبية.
وتواصل الحكومة القطرية حملتها الممنهجة في الإساءة للشعب القطري، في محاولة لتركيعه، وإجباره على القبول بما آلت إليه الأوضاع، والتعايش مع المرتزقة الأجانب الذين يتمتعون بمباركة من «الحمدين» بمزايا مالية وعينية، على حساب حقوق الشعب القطري المسلوبة.
وأوكلت مهمة حملة الترهيب لفريق مقرب من أمير قطر، وتفرغ الفريق لعقد لقاءات مع العشرات من أبناء قبيلتي آل مرة والهواجر، يهددهم من خلالها بالسجن، إن لم يظهروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتوجيه الإساءة والنقد للمشايخ والأفراد الذين غادروا قطر بعد سحب جنسياتهم.
وحسب ما نقلت صحيفة «عكاظ» السعودية، أن الفريق يقود حملة ترهيب لمن لا يزالون يعيشون في قطر من قبيلتي آل مرة والهواجر، ويهدد بالسجن، إن لم يكيلوا الاتهامات ويوجهوا الإساءات للمشايخ الذين غادروا قطر، اعتراضاً على ما آلت إليه الأوضاع في الداخل القطري.
وتشير المعلومات إلى أن الفريق جوبهوا بحالة من الرفض، بحجة أنهم ليسوا طرفاً في هذه الأزمة، وأن النظام القطري هو المعني بها، وعليه أن يدافع عن نفسه، وأن يوضح موقفه من حالة التهجير القسري لعدد من مواطني الإمارة من أبناء القبائل.
وكشفت المعلومات عن أن عدداً من المشايخ والوجهاء القطريين سيغادرون الأراضي القطرية إلى وجهات غير معروفة، بعد أن شعروا أنهم غرباء في وطنهم المحتل من قوات تركية وإيرانية، ويدار من خلال مرتزقة مكنوا أقاربهم والمحسوبين عليهم من التحكم في مصالح المواطنين الأصليين.
ومنذ أن ردت قطر على قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب القطري في 5 يونيو 2017 بمزيد من دعم حركات التدمير والتخريب وميليشيات إيران في المنطقة، والتضييق على المعارضين لذلك في الداخل، تحفَّزت عدة قبائل وشخصيات من العائلة الحاكمة لمواجهة الدوحة.
وتوالت المظاهرات والمؤتمرات للمعارضة القطرية لعرض أدلة جديدة على دعم نظام تميم بن حمد آل ثاني للإرهاب ولتخريب دول المنطقة، ولكشف انتهاكاته لحقوق الإنسان في الوقت الذي يتهم الدول العربية الأخرى بقمع المعارضين والإعلام.
أحداث متسلسلة 
وفي الـ 14 من سبتمبر دخلت المعارضة القطرية مرحلة جديدة بالعاصمة البريطانية لندن، التي استضافت المؤتمر الأول حول الأزمة القطرية وتداعياتها السياسية والاقتصادية المتعاظمة، الخطوة التي عدها مراقبون نقلة نوعية في الحركة الاحتجاجية ضد «تنظيم الحمدين» الحاكم في الدوحة.
وبعد استمرار الدوحة في المكابرة للتهرب من قائمة المطالب الـ 13 التي قدمتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لنظام قطر، دعا الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، أحد كبار أمراء الأسرة الحاكمة بقطر، في الـ 17 من سبتمبر الماضي، العقلاء من أسرة آل ثاني للاجتماع، لبحث الأزمة الخليجية وما آلت إليه الأوضاع بسبب تدخل السلطات القطرية في شؤون الآخرين، مؤكداً أن الوضع يمضي إلى الأسوأ، حتى بلغ حد التحريض المباشر على استقرار الخليج العربي والتدخل في شؤون الآخرين.
وبعد يوم واحد من دعوة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني للأسرة الحاكمة في قطر والشعب القطري وأعيانه، خرج الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، ليعلن ليس فقط قبوله بدعوة الحوار، ولكن ليدعو صراحة إلى تطهير الدوحة من النظام الخائن وأعوانه، مؤكداً أن الحكومة القطرية ارتكبت أخطاء فادحة بحق الخليج، وسمحت للدخلاء والحاقدين ببث سمومهم في كل اتجاه، لتنتقل بذلك المعارضة القطرية إلى مرحلة أخرى أكثر قوة ضد تنظيم الحمدين.
رياح التغيير
وبدأت رياح التغيير تعصف بسفن تنظيم الحمدين الذي شعر بالتوتر، حيث نفذت قوات أمن الدولة القطري، في الـ 16 من أكتوبر الماضي عملية اقتحام لقصر الشيخ سلطان بن سحيم، وصادرت ممتلكات شخصية وعائلية، واستولت على كل الأختام والصكوك والتعاقدات التجارية، وتعد عملية الاقتحام ثاني عملية خلال أسبوع بعد تجميد حسابات وممتلكات الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني.
اقتحام قصر الشيخ سلطان أدى إلى قيام الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بمطالبة الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإنقاذ المعارضة السياسية السلمية القطرية من «بطش نظام الحكم» في الدوحة.
كما دانت الممارسات التي تعكس استبداد نظام الحكم القطري بحق المعارضين، وطالبت بالتحقيق في تلك الانتهاكات ضد المطالبين بإصلاحات سياسية.
وأقدمت الدوحة على سحب جنسية 55 فرداً من عائلة آل مرة، ثم سحب الجنسية من شيخ «شمل الهواجر»، بعد توجيهه انتقادات لتنظيم الحمدين.
كما سحبت السلطات القطرية الجنسية من شاعر المليون محمد بن فطيس المري، وذلك بحجة مساندته السعودية على حساب الحكومة القطرية.
تعرية قطر
من جهة أخرى وقبل عدة أيام، فضح الصحافي التركي محمد آجات كواليس الاتفاقية العسكرية بين قطر وتركيا، والتي أبرمت في يونيو الماضي، لاسيّما أن الخوف دبّ في قصر الوجبة وباحاته الخالية من أبناء الشعب القطري، ما دفع تميم بن حمد إلى حماية حكومته بحراسات عسكرية تركية مشددة.
وكانت صحيفة «جرتشك حياة» التركية، ومنافذ إخبارية تركية أخرى كشفت عن أسرار التواجد الكثيف للقوات التركية في الدوحة تحت عنوان «القوات التركية منعت محاولة انقلاب في قطر خلال حماية مقر الأمير» في الـ 5 من يونيو، ما دفع السفارة القطرية بتركيا إلى محاولة ادعاء السيادة المزعومة بنشر بيان خجول، قالت فيه إن «الرواية عارية عن الصحة تماماً».
واليوم ظهر الصحافي التركي محمد آجات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» متحدياً ومفنداً البيان، ومطالباً السلطات القطرية بالاعتذار.
وأكد آجات أن معلوماته الواردة في الخبر متكئة على مصدر عسكري، «لم يسبق له أن ضلل أبداً»، وشدد على صحة المعلومات المنشورة في صحيفة «يني شفق» التركية (صحيفة الحزب الحاكم)، وأضاف أنه متمسك بمعلوماته العسكرية وبكافة تفاصيلها، كما أن مصدره العسكري لا يزال متمسكاً أيضاً بكافة المعلومات التي قدمها له.

أهينوا كباركم أو السجن

«تنظيم الحمدين» يرهب قبيلتي آل مرة والهواجر

ذكرت تقارير صحفية أمس أن فريقاً مقرباً من أمير قطر أوكلت له مهمة شن حملة لترهيب أبناء قبيلتي آل مرة والهواجر الذين لا يزالون يعيشون في قطر، وتهديدهم بالسجن،

«حدث في مثل هذا اليوم».. برنامج وثائقي اعتادت قنوات عدة أن تبثه يومياً، يبدأ وينتهي في دقائق من دون أن يشعر به أحد؛ لكن ما حدث يوم الأربعاء 22 نوفمبر الماضي، عبر قناة قطرية كان كفيلاً بأن يثير حفيظة الأسرة الحاكمة القابعة في الدوحة، ويربك مسؤولي القناة؛ حيث كانت كلمة السر «سلطان بن سحيم»، الذي أطل عبر البرنامج وهو يقوم بتسليم كأس إحدى بطولات الخيل، في مشهد أحدث أزمة جديدة داخل أروقة تنظيم الحمدين.
معارضون
وكان الشيخ سلطان قد انضم إلى قائمة أعضاء الأسرة الحاكمة لقطر غير الراضين عن سياسة حكام الدوحة الحاليين، والساعين لتغييرها عبر مبادرات واجتماعات عدة؛ حيث أعلن عن دعمه لدعوة العضو الآخر البارز في الأسرة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني لاجتماع وطني لتصحيح الأوضاع في قطر، لينضم إلى قائمة متزايدة، تضم أعضاء في الأسرة الحاكمة وشيوخ قبائل ووجهاء وأعياناً قطريين يسعون لتغيير سياسة بلادهم المبنية على دعم الإرهاب والحركات المتشددة.
«والله إنا لنخجل»
وقبل أيام هاجم الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، نظام تميم بن حمد، واتهمه بإضاعة «ما بناه الآباء والأجداد من تاريخ تليد على مر السنين الماضية»؛ حيث قال ابن سحيم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «والله إنا لنخجل نحن أبناء قطر حينما تذكر قطر بسوء».
تطهير 
وتعهّد الشيخ سلطان أمام عشرات الآلاف من الذين توافدوا على اجتماع قبائل قحطان في جوف بني هاجر، بين مدينتي الرياض والدمام، بتطهير الدوحة من «رجسها»، وإنقاذها قبل أن تبتلعها الفوضى، وقال إن التزامه الصمت خلال الفترة الماضية ليس عن ضعف أو قلة حيلة، بل أملاً في أن يستعيد إخواننا وعيهم ويتركوا غيهم وبغيهم، وقطع بأن «للحلم مساحة وللصبر نهاية».
واقعة القصر
وكان أمن الدولة في قطر قد اقتحم، في منتصف أكتوبر الماضي، قصر الشيخ سلطان في الدوحة؛ حيث اعتدى على عاملين وصادر وثائق مهمة ومقتنيات للشيخ سلطان، و«الأرشيف الذي يشكّل ثروة معلوماتية وسياسية مهمة»، واستولت السلطات القطرية «على كل الأختام والصكوك والتعاقدات التجارية التابعة للشيخ سلطان، ما يشكل خطراً بتزويرها والإضرار به».
واقتحام قصر الشيخ سلطان، ومصادرة ممتلكاته الخاصة وتجميد حساباته، كانت ثاني عملية خلال أسبوع بعد تجميد حسابات وممتلكات الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني؛ حيث أقدم عناصر أمن الدولة في قطر على الاعتداء واعتقال العاملين في قصر الشيخ سلطان خلال الاقتحام.
اقتحام غرفة الدوسري
ووفق «سكاي نيوز» التي أشارت أيضاً إلى أنهم اقتحموا «الغرفة الخاصة للشيخة منى الدوسري أرملة الشيخ سحيم، والدة الشيخ سلطان»، وصادروا «كل الصور الشخصية والعائلية الخاصة بالشيخة منى الدوسري، إضافة إلى نهب كل المجوهرات والمقتنيات والأموال».
«ابن سحيم»
وُلد الشيخ سلطان في العاصمة القطرية الدوحة عام 1984، وهو الابن الثامن للشيخ سحيم بن حمد آل ثاني، وهو متزوج وله 3 أبناء و3 بنات: «محمد، سحيم، عبدالعزيز، منى، عائشة، لطيفة»، وحاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، أما والده، فهو شقيق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الأسبق، وكان أول من تولى منصب وزير خارجية لدولة قطر بعد استقلالها عام 1972، وهو صاحب جهود عظيمة ومشهودة في بناء قطر.

من واقعة القصر واقتحام غرفة الدوسري إلى قائمة المعارضين

مشهد تلفزيوني يربك أروقة تنظيم الحمدين

target3706294812752757945.jpg

حسابات كثيرة تداخلت، انقلب ظهر المجن، وقالت العرب: «حساب القرايا مو مثل حساب السرايا»، فعلاً، النتائج جاءت مخالفة تماماً، كيف تدفع عشرات المليارات لتحصل فقط على مكانة!، وتحشر نفسك بين كبريات القوى، ثم في النهاية تخسر المليارات، وتخسر نفسك وتخسر كل شيء؟!، هذا هو واقع قطر اليوم، فهل تبقى لها شيء؟.
لم يتبقَ لها شيء، فبعد أن خسرت معركتها الدموية إلى جانب الإخوان الإرهابيين في مصر، وسحق وجودها المشير السيسي قائد ثورة 30 يونيو المجيدة، بدعم وإسناد من الإمارات والسعودية، وبعد ما خسرت المليارات في ليبيا وتونس واليمن، وخسرت نفسها، وخرجت خالية الوفاض بخفي حنين منها جميعاً، ها هي قطر تغادر مقهورة، المحطة الأخيرة لها في الشرق الأوسط كله، بإبعادها وطردها من سوريا، بعد أن قرر العالم تسوية النزاع فيها بالمصالحة.
هناك من يقول إن قطر كسبت الإخوان الإرهابيين، وضمنت علاقة طيبة مع الحوثيين المارقين، وتربطها أواصر متينة مع حزب شيطان يتيه في البؤس والانعزال والتخبط، وأنه قد تبقى لها حفنة النفوس المريضة من حماس، وأنهم قد يجتمعون سوياً في طهران أو أنقرة يراجعون حساباتهم معها، فنقول لهم إنه ليس من المستبعد أبداً، أن تنقلب عليها «عصبة الإرهاب» هذه آخر المطاف، فكلهم مثلها، يبدلون أثوابهم في لحظة، والدليل أنهم جميعاً يرتدون اليوم ثوب الدوحة الممهور بالإرهاب.
نعم، كان على الرباعي العربي أن يقاطع قطر. بل كان على الأمة كلها أن تهجر قطر، لأنها اختارت الخطيئة مع إيران، لأنه لا سبيل لأن يتحمل أحد عار الإرهاب وتمويله والخراب الذي أحدثته في البيت الخليجي والعربي، كان الرباعي العربي، يريد أن يوجه لها تنبيهاً وإنذاراً نهائياً لتعود عن خطاياها الكثيرة، لكنها، وبدل ذلك، اختارت المعاندة والمكابرة، صارت الأمة عدوتها، وباتت إيران صديقتها المقربة، والتي كانت السبب الأول في انحرافها وانجرافها نحو الخطيئة!
تقف قطر اليوم مشدوهة من التغير الديبلوماسي السياسي الكبير الذي تشهده السعودية، يذهلها أن تعيد السعودية ترتيب الأوراق في سوريا، والإحاطة بكل الأطراف، سواء الروس أو المعارضة أو النظام، وحتى الآن، لا تفهم قطر كيف بإمكان السعودية أن تصبح لاعباً مهماً وأساسياً في التسوية السياسية بالعمل مع كل الأطراف بدقة وموضوعية.
وتتساءل قطر، كيف يمكن أن تصل السعودية إلى هذه الدرجة من العلاقات والعمل والترتيب، بينما تكون إيران في جانب النظام السوري! مستحيل، كيف سيفهم تنظيم الحمدين ذلك؟.
السعودية تغيرت، ما عادت حسابات السرايا تهمها، المهم أن تتطابق جميع الحسابات، تؤلف مع روسيا ما تريده في سوريا، أن يبقى النظام لكن مع شروط، كف يد حزب الله وإيران، ووجود معارضة لها وزن وثقل سياسي مقبول في حكومة انتقالية، إصلاح سياسي يعيد سوريا إلى منطقة التوازن، إذن، السعودية تعرف ماذا تفعل.
وحين ترغب السعودية في حرب مباشرة أو غير مباشرة مع إيران، فهي تحدد الزمان والمكان، وليس الروس، وليست بالطبع إيران، وليس أكيداً قطر!
الإمارات، بدورها، كانت تدرك جميع المخططات والمؤامرات التي تحاك في المنطقة منذ عهد بعيد، وقبيل الربيع العربي المشؤوم، وبحكمة قيادتها الرشيدة الحكيمة، اتخذت موقفاً صارماً حازماً تجاه جميع القضايا، أبصرت المستقبل، فانحازت إلى التطوير والابتكار داخلياً، وإلى تطهير الأمة من نجس الإرهاب خارجياً، وإقامة علاقات متينة منتجة دولياً.
ما تبقى لكم يا قطر، هو المحافظة على عهد ووعد قديمين، العودة إلى البيت الخليجي بلا شروط، وبلا تبجحات أو مكابرة، إنها الفرصة الأخيرة المتاحة، قلب نقي ووجه واحد لا يتبدل كل يوم كحرباء فقدت كل أثوابها!

ما تبقى لكم

حسابات كثيرة تداخلت، انقلب ظهر المجن، وقالت العرب: «حساب القرايا مو مثل حساب السرايا»، فعلاً، النتائج جاءت مخالفة تماماً، كيف تدفع عشرات المليارات لتحصل فقط على مكانة!

نتائج البحث عن: تطهير الدوحة